وزير التجارة المصري يبحث مع نظيرته النيجيرية تعزيز التجارة البينية

أعلن المهندس/ طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان مصر ستشارك بالاجتماع التحضيري المقبل لوزراء التجارة الأفارقة والذي سيعقد بالعاصمة الرواندية كيجالي نهاية الأسبوع المقبل لاستكمال المفاوضات المتعلقة بإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية، مشيراً إلى أن المنطقة تستهدف تحرير التجارة البينية لدول قارة أفريقيا في السلع والخدمات وتوفير سوق قارية تضم أكثر من مليار نسمة ويصل حجم انتاجه المحلي الاجمالي إلى 3 تريليونات دولار الأمر الذي يسهم في زيادة حجم التجارة البينية الأفريقية وتحقيق التكامل الاقتصادي للقارة.

وأشار الوزير إلى أهمية تنسيق المواقف بين كافة الدول الأفريقية بهدف التوصل إلى تفاهمات تسهم في اتمام هذا الاتفاق والذي سيسهم في انسياب حركة التجارة والاستثمار بين دول القارة السمراء. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع السيدة/ عائشة ابو بكر وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية والتي تزور القاهرة حالياً لبحث مستقبل التعاون الاقتصادي وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر ونيجيريا خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء السيد/عبد القادر دانداتي سفير نيجيريا بالقاهرة والسيد/ محمد يوسف لير ممثل القطاع الخاص النيجيري والسيد/ أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري وعدد من مسئولي وزارتي التجارة والصناعة المصرية والنيجيرية.

وأكد الوزير على أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية بين مصر ونيجيريا باعتبارهما دولتين محوريتين ومن أكبر الاقتصاديات في قارة أفريقيا، مشيراً إلى ضرورة تفعيل التعاون الثنائي والعمل المشترك بين البلدين للحفاظ على المصالح الاقتصادية لأفريقيا وتحسين وضع القارة على خريطة التجارة العالمية.

ولفت قابيل إلى إمكان تحقيق تكامل صناعي مشترك بين البلديـن وإعادة التصدير لأسواق دول تجمع الايكواس بالغرب الأفريقـي والذي يضم 15دولـة، لافتا إلى ضرورة التنسيق بين البلدين في المحافل التجارية والدولية والإقليمية واستغلال الثقل الاقتصادي لكل من مصر ونيجيريا على المستوى الأفريقي، بخاصة منظمة التجارة العالمية ومجموعة الثماني لحماية مصالح البلدين خصوصا ومصالح القارة الأفريقية عموما.

  وقال إن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقاً بين وزارتي التجارة والصناعة بالبلدين للوصول للتشكيل النهائي لمجلس الأعمال المصري النيجيري المشترك ، لافتاً إلى أنه سيتم قريباً التوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين تحدد مهام واختصاصات المجلس ودوره في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ونيجيريا بما يسهم في توسيع دور القطاع الخاص في النهوض بالنشاط الاقتصادي بالبلدين .

واشار قابيل إلى أهمية تشجيع تبادل زيارات الوفود الرسمية و تجمعات الأعمال والبعثات الترويجية لتعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات الزراعة والصناعة والصحة والبترول، لافتا إلى ضرورة المشاركة فى المعارض المقامة بالبلدين بهدف الترويج للسلع والخدمات وإبرام التعاقدات التصديرية .
ونوَّه الوزير إلى أهمية زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر ونيجيريا كي ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين ، لافتاً إلى أن معدلات التبادل التجاري الحالية لا تعكس الإمكانات الحقيقية لكلا البلدين .

وأشار إلى أهمية الاستثمار في السوق المصرية كأحد أكبر الأسواق الاستهلاكية بالقارة الأفريقية ، مبينا إمكان نفاذ صادرات المنتجات المصنعة في مصر لأسواق عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم المرتبطة مع مصر باتفاقيات للتجارة الحرة، والتي تضم الدول العربية ودول الكوميسا وتركيا ودول تجمع المير كسور والدول الأوروأسيوية بالإضافة إلى دول اتفاقية التجارة الحرة للتكتلات الثلاثة الأفريقية .

ومن جانبها أكدت السيدة / عائشة أبو بكر وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية حرص الحكومة النيجيرية على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع نظيرتها المصرية في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية خلال المرحلة الحالية، مشيرةً إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص كمحور رئيسي لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين. وقالت إن الفترة الحالية تشهد تحديات ومتغيرات ضخمة بالقارة الأفريقية، مشيرةً إلى ضرورة تضافر الجهود المصرية والنيجيرية الهادفة لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية.

وأوضحت أن بلادها نفذت خطة إصلاح اقتصادي شاملة استهدفت إصلاح الخلل بالاقتصاد النيجيري وتنميته بما يسهم في زيادة معدلات النمو وخلق فرص العمل للشباب ، لافتةً إلى أن هناك فرصاً كبيرة للتعاون بين مصر ونيجيريا في مجالات الصناعة والطاقة وبناء القدرات والدعم الفني .

وقال السيد / محمد يوسف لير ممثل القطاع الخاص النيجيري إن الوقت قد حان لبدء مرحلة جديدة من علاقات التعاون الثنائي بين مصر ونيجيريا واستغلال الفرص والطاقات الاقتصادية الضخمة المتاحة بالبلدين ، مشيراً إلى أن الحكومة النيجيرية تدعم المشاريع المقامة بالتعاون مع شركاء من الدول الأفريقية، وهو ما انعكس بالفعل على دخول عدد من الشركات المصرية للعمل بالسوق النيجيري في قطاعات الإنشاءات والبترول وصناعة الدواء .