الولايات المتحدة الأميركية تُخطّط لتعديل اتفاق خفض إنتاج النفط

بدأ بعض منتجي النفط يفكرون في تعديل اتفاق تخفيض الإنتاج، بعد ارتفاعات لخام برنت بلغ متوسطها خلال الشهرين الماضيين 64 دولارا، وأقصاها 71 دولارا، منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، وأسرعت منصات الحفر الأميركية في الاستفادة من تلك الزيادات في الأسعار، وزادت عدد الحفارات النفطية لأعلى مستوى في نحو 3 أعوام.

ونتيجة لذلك، هبط مزيج برنت في تعاملات الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، لأدنى مستوى منذ 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وسجلت العقود الآجلة هبوطا بـ2.02 دولار أو 3.1 في المائة، ليبلغ عند التسوية 62.79 دولارا للبرميل.

كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 1.95 دولارا أو 3.2 في المائة، ليبلغ عند التسوية 59.20 دولارا للبرميل، مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ 22 ديسمبر/ كانون الأول. وبلغ أقل مستوى للخام الأميركي في الجلسة 58.07 دولارات للبرميل.

ولم يغب عن الرئيس التنفيذي لشركة "جازبروم نفط" ألكسندر ديوكوف، حينما قال الجمعة، إنه من المحتمل تعديل الاتفاق العالمي على خفض إنتاج النفط المبرم بين "أوبك" وبعض المنتجين غير الأعضاء في المنظمة، ومن بينهم روسيا، في الربع الثاني من 2018، حجم إنتاج الولايات المتحدة الأميركية الذي سجل مستوى ارتفاع قياسي العام الماضي، وسط تطلعات لاستقراره فوق 10 ملايين برميل يوميا العام الحالي.

وقال ديوكوف، إن سوق النفط العالمية تقترب من نقطة التوازن، معبرا عن أمله في أن تتفق الدول على زيادة الإنتاج بدلا من خفضه أكثر. وتخفض روسيا إنتاجها من الخام بأكثر من 300 ألف برميل يوميا بموجب الاتفاق.

ومستوى 60 دولارا للبرميل، مستهدف مطمئن لروسيا لدعم ميزانيتها، بينما يمثل لدول أخرى أعضاء في منظمة أوبك، دون الحد الأدنى المأمول من إيرادات النفط، لكن السعودية، الذي يمثل هذا المستوى لها كفايتها وتحقيق فائض منه، نظرا لانخفاض تكاليف الإنتاج، تدعم تمديد اتفاق تخفيض الإنتاج، وتشير إلى أن السوق تتجه ناحية التوازن.

لكن إنتاج أميركا يقف حائلا أمام خطط منتجي النفط داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجين مستقلين، لإعادة التوازن للسوق بوتيرة ثابتة، رغم أنه لم تعلن أي دولة رسميا حتى الآن، ضمن إطار اتفاق تخفيض الإنتاج، عن إعادة النظر في بنود الاتفاقية، إلا ما تردد مؤخرا عن أهمية وضع استراتيجية الخروج، بعد انقضاء المدة المحددة، آخر العام الحالي. لكن اعتادت روسيا جس نبض السوق عن طريق إحدى شركاتها التابعة.
وأضافت شركات الطاقة الأميركية 26 حفارا نفطيا الأسبوع الماضي، ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 791 منصة، وهو أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2015، حتى مع تراجع الخام من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، حيث تتوقع شركات الحفر ارتفاع أسعار إنتاجها في 2018 عن العام الماضي‭‬‬.
وقالت شركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة الجمعة، في تقريرها الأسبوعي، إن الزيادة في عدد الحفارات، خلال الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير (شباط)، يمثل أكبر زيادة أسبوعية منذ يناير (كانون الثاني) 2017.
وعدد الحفارات النفطية النشطة في أميركا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، أعلى بكثير من مستواه قبل عام البالغ 591، مع استمرار شركات الطاقة في زيادة الإنفاق منذ منتصف 2016 حين بدأت أسعار الخام في التعافي من هبوط حاد استمر عامين.
وبلغ إجمالي عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة حتى التاسع من فبراير (شباط) 975 حفارا، وهو أيضا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2015، مقارنة مع متوسط بلغ 876 حفارا في 2017 و509 حفارات في 2016، ونحو 978 حفارا في 2015، وتنتج معظم هذه الحفارات كلا من النفط والغاز.
وأخذ النفط الأميركي نحو العام ونصف العام، للهبوط من 106 دولارات، ليبلغ القاع عند 26 دولارا في يناير/ كانون الثاني 2016، لكنه احتاج إلى عامين ليرتفع من مستوى القاع إلى 66 دولارا. ومنذ منتصف 2016، زاد إنتاجه بأكثر من 17 في المائة، ليسجل 9.88 مليون برميل يوميا.
وبفعل تجدد المخاوف نتيجة ارتفاع إمدادات الخام، انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي وخام برنت أكثر من 11 في المائة من مستوى ذروة العام الحالي، الذي بلغته في أواخر يناير. ونزل برنت نحو 9 في المائة خلال الأسبوع الماضي، بينما هبط الخام الأميركي 10 في المائة، في أكبر خسائر أسبوعية منذ يناير 2016.​