سحر نصر تستعرض سلسلة من المشروعات العملاقة لدعم الاقتصاد المصري ضمن فعاليات"يورمني"

تبدأ فعاليات الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر اليورمني يوم الاثنين القادم، حيث الفعاليات مناقشات حول الاقتصاد المصري على المستوى الكلي، وتحسين بيئة الاستثمار في مصر، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وإقامة منظومة أعمال للمدفوعات والتمويل الرقمي، بمشاركة أكثر من 1000 خبير اقتصادي ومتخصص في التمويل من جميع أنحاء العالم، حيث من المنتظر أن يبحث المؤتمر إقامة شراكات اقتصادية مثمرة.

ومن المقرر أن تفتتح جلسات المؤتمر بحوار بين كل من وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر ووزير المال المصري عمرو الجارحي، والذي يديره كل من مدير مؤتمرات يورمني كريستوفر جارنيت ومستشار التحرير لمؤتمرات يورمني ريتشارد بانكس.

وصرحت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر بإن المؤتمر هو فرصة لعرض المشاريع التنموية في مصر والتي يجرى العمل عليها، وتمثل أولوية للشعب المصري، وبرنامج الحكومة الذي وافق عليه مجلس النواب، وهو ما يعطي ثقة للعالم بإن مصر قادرة على اجتياز التحديات، مشيرًا إلى أن هناك تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ البرنامج الاقتصادي والاجتماعي بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية شاملة، موضحة أنها ستعرض خلال المؤتمر المشروعات التنموية والمستقبلية التي من الممكن أن يشارك فيها القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأكدت سحر نصر أنها ستعرض المجالات المختلفة للتمويل والتعاون من الهيئات الدولية والتنموية في دعم المشروعات التنموية، كما أن المؤتمر يعد فرصة لتحفيز مؤسسات التمويل الدولية في دعم دور القطاع الخاص، والذى يعد مكمل للحكومة لتنفيذ الأولويات التنموية الحالية، حيث أن اغلب المؤسسات التمويلية لديها مؤسسات لتمويل القطاع الخاص، ولذلك تسعى وزارة التعاون الدولي لتقديم كل الدعم اللازم من خلال هذه المؤسسات لضمان البُعد التنموي الذى ينعكس على المواطن بصورة مباشرة، مؤكدة أن الهدف الرئيسي للحكومة هو خلق كفاءة الاقتصاد الإنتاجي، بمشاركة القطاع الخاص، من أجل تحقيق نمو مستقبلي مرتفع ومستدام، إضافة إلى إطلاق سلسلة من المشروعات العملاقة بهدف تحسين الاقتصاد.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي المصرية أنه من المنتظر أن يلقي المؤتمر الضوء على قصص النجاح مع فتح باب النقاش حول القطاعات الاقتصادية خاصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى تعمل وزارة التعاون الدولي على دعمه من خلال التواصل مع الشركاء في التنمية، إضافة إلى الخطوات الهيكلية التي تم اتخاذها لتعزيز بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار، والقيام بعدد من الإصلاحات لخلق سوق أكثر تنافسية للمستثمرين، وهو ما يتوقع أن يحقق استدامة على المدى الطويل، ويخلق منصة جديدة ديناميكية وتنافسية يقودها القطاع الخاص لتحقيق النمو الشامل.