مجموعة "بهجت" تكشف أن تعسف السلطات المصرية يسبب طرد المستثمرين

أعلنت مجموعة شركات رجل الأعمال المصري أحمد بهجت على احترامها القضاء المصري الشامخ وجميع أحكامه، وقالت إن "حكم محكمة النقض الصادر، الأربعاء الماضى، هو حلقة ضمن سلسلة من الدعاوى والنزاعات القانونية المتبادلة بين مجموعة الشركات وبنكي الأهلي ومصر".

وأضافت في بيان لها اليوم  الجمعة أنه لا يزال معروضًا أمام محكمة النقض 4 طعون أخرى سابقة على الحكم الراهن مقدمة من مجموعة الشركات ومساهميها منذ عام ٢٠١٣، وتابعت: "تم قيد تلك الطعون أمام محكمة النقض تحت أرقام 5313، 5803، 5804، 5925، بالإضافة إلى أن هناك طعونًا أخرى أقامتها شركات المجموعة ومساهموها ضد بنكي الأهلى ومصر والشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية المملوكة لهما".

وقالت المجموعة إن شركات أحمد بهجت ما زالت مالكة وحائزة لجميع الأصول والممتلكات العقارية محل النزاع، والمجموعة تأمل أن تلتزم الجهات المعنية بحفظ حقوق جميع الأطراف والتعامل مع القضية بما تقتضيه المسؤولية الوطنية والإدراك لخطورة التأثير سلبًا على مناخ الاستثمار في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.

وأكد بيان المجموعة أن التعسف في التعامل مع الاستثمارات الوطنية يهز ثقة المستثمرين في الداخل والخارج، ويعرقل تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة، وقال عماد فصيح، المستشار القانوني لبنكي "الأهلى المصري" و"مصر"، إن الحكم الصادر عن محكمة النقض والخاص برفض الالتماس المقدم من رجل الأعمال أحمد بهجت، والخاص بنزاعه مع البنكين، وفاء مديونياته للبنوك، حيث تتجاوز قيمة الأصول التى بيعت لصالح البنكين، إيرادات الأنشطة الخاصة بالمشاريع أكثر من 4 مليارات جنيه، مؤكدًا أن هناك إجراءات بدأت بدعوى تسليم الممتلكات، وتشمل لجنة مكونة من 3 خبراء من وزارة العدل ستنتقل يوم 10 فبراير/شباط المقبل، لإتمام الجرد ومعاينة مدينة دريم لاند، وتشمل أيضًا خبراء حسابين، لحصر الإيرادات الخاصة بفندقي "هيلتون" و"شيراتون دريم لاند"، و"ملاهي دريم بارك"، مؤكدًا أن الحكم الصادر عن محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في مصر، "نهائي وبات" وواجب النفاذ.