هيئة الرقابة المالية تصدر للمرة الأولى ضوابط قيد عمل شركات التقييم العقاري

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية لأول مرة ضوابط قيد شركات التقييم العقاري في سجلات الهيئة، التي تتطلب أن تكون شركة مساهمة مصرية وأن يتضمن مجال عملها مزاولة نشاط التقييم العقاري وعلى ألا تتعارض أي أنشطة أخرى للشركة مع نشاط التقييم العقاري، ونصت الضوابط أن يتضمن مجلس إدارة الشركة عضو مصري على الأقل وأن يكون العضو المنتدب من المقيدين بجدول خبراء التقييم العقاري في الهيئة.

وتضمنت ضوابط هيئة الرقابة المالية أن يتضمن فريق العمل بالشركة خبيرين فى التقييم العقاري على الأقل من المقيدين في جداول الهيئة– من ضمنهم العضو المنتدب - على أن يكون أحدهما على الأقل مصري الجنسية، وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية شريف سامي أن القرار (82) لعام 2016 جاء إعمالاً للتعديلات الأخيرة فى اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لعام 2015 حيث أتاحت تنظيم الترخيص للأشخاص الاعتبارية ومن ضمنها الشركات،منوهًا إلى أنه فى السابق كان يقتصر القيد على الأفراد.

وأشار إلى أن الهيئة أصدرت العام الماضي أول معايير مصرية للتقييم العقاري بدأ العمل بها اعتباراً من الأول من تموز/ يوليو 2015، وهى ملزمة للمقيمين العقاريين المقيدين بسجلات الهيئة عند قيامهم بأعمال التقييم العقاري، كما أنه على كل الشركات والجهات التي تمارس أنشطة مالية غير المصرفية خاضعة لأحكام القانون رقم (10) لعام 2009 الالتزام بالمعايير المشار إليها عند تقييمها للأصول العقارية التى تمتلكها أو تمولها.

وأشار شريف سامي إلى أن خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة بلغ عددهم 187 بنهاية شهر حزيران/ يونيو الماضي مقارنة بـ182 فى العام السابق عليه، وأوضح رئيس الهيئة أنه سبق وأن صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 109 لسنة 2015 بشأن ضوابط القيد والتجديد والشطب فى جداول الوكلاء العقاريين والوسطاء العقاريين والقواعد والمعايير المنظمة لمزاولة أعمالهم.

جدير بالذكر أن الوكيل العقاري هو كل شخص طبيعي يقوم بمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني في حالة توقف العميل فى مجال التمويل العقاري عن السداد ، بناء على تكليف من قاضى التنفيذ، بينما وسيط التمويل العقارى هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهام الوساطة بين شركة التمويل العقاري والعملاء، من خلال تقديم المشورة الفنية للعميل وتعريفه بمخاطر التمويل وإعداد وتجهيز الملف لتقديمه إلى الشركة بمقابل مادي تتحمله الشركة.