شمس الدين يوسف يتوقع زيادة أسعار مواد البناء في مصر من 7 إلى 10%

ينتظر قطاع العقارات مصيره إثر هذه القرارات التي أصبحي تهدد السوق العقاري، بعد قرار الحكومة المصرية الخاص بتحريك سعر الوقود، وخفض الدعم عن المحروقات،  حيث أكد عدد من المقاولين أن القرارات الأخيرة ستعمل على زيادة أسعار مواد البناء بنسب تتراوح من 7ل10% وهو مايمثل عبئًا على قطاع المقاولات، وعلى جانب المطورين، أكد عدد كبير أن القرارات الأخيرة ستحدث ركودا حادا داخل السوق العقاري.
وتعليقًا على ذلك، يقول أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن قرار تحريك سعر المحروقات الذي أصدرته الحكومة المصرية سيؤدي بدون شك لزيادة تكلفة القطاع العقاري بأكمله، مضيفًا أن قطاع المقاولات من أول القطاعات المتأثرة بهذا القرار.
وأضاف " حسنين" في تصريح خاص لمصر اليوم، أن هذا القرار سيدفع المقاولين للمطالبة  باسعار اعلي من اسعار العقود السارية مع المطورين العقاريين، موضحا أسعار الوحدات السكنية في السوق العقاري خاصة في العقود القادمة مقارنة بالوحدات السكنية في المشروعات التي تم الاتفاق عليها بالفعل.
وكشف أن غرفة التطوير العقاري ستعقد اجتماعها خلال الأسبوع الحالي لمناقشة تداعيات ونتائج هذا القرار وتأثيره علي السوق العقاري بشكل واضح والخطوات التي يتم اتخاذها كمطورين عقاريين لتفادي الاثار السلبية لهذا القرار، مؤكدا أن هذا القرار يمثل عبئا على المقاول والمطور.
ومن جانبه، أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء المهندس داكر عبد اللاه، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة ستعمل على زيادة أسعار مواد البناء الداخلة في أعمال المقاولات، إلا أن أثرها السلبي سيقتصر على عقود المقاولات المبرمة قبل شهر من الآن، وأشار إلى أن المشكلة ستظهر بوضوح في المشروعات والعقود المبرمة منذ 1/3/2016 وحتى الآن، حيث تم تراكم وزيادة أسعار المواد الخام وبنود التنفيذ نتيجة رفع الدعم عن الطاقة أو تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى المنقذ الوحيد لهذه الشركات سرعة تصديق رئيس الجمهورية على قانون التعويضات والذي انتهى منه مجلس النواب مؤخرًا.
وقال "عبداللاه" أن كافة العقود التي تم فتح المظاريف المالية لها منذ شهر وحتى التي لم يتم البت المالي فيها سينجو أصحابها من مقصلة ارتفاع الأسعار، فهذ العقود أصبحت محصنة نتيجة لمراعاة الجهات الإدارية كافة ظروف عناصر التغيير، وبالتالي فبنود مثل السولار والبيتومين والحديد والأسمنت وغيرها من المواد الداخلة في التنفيذ محمية من أي تغير سواء بالنقصان أو الزيادة.
وأوضح أن هناك انعكاس أخر لقرارات الإصلاح الاقتصادي، وهي تتمثل في ارتفاع أسعار مستلزمات الحياة، فالمصاريف الإدارية والأرباح لشركة المقاولات ارتفعت من 20% من قيمة العقد إلى 50% محققه نسبة زيادة تبلغ 30%، وأشار إلى أنه يجب على وزير الإسكان الاسراع بتشكيل لجان التعويضات بعد تصديق الرئيس على صرف 25% من التعويضات لشركات المقاولات لحين انتهاء عمل اللجان.
وفي تصريح خاص لمصر اليوم، قال رئيس شركة الشمس للمقاولات، وعضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء المهندس شمس الدين يوسف، أن قرار تحريك سعر الوقود، ستظهر نتائجه على قطاع المقاولات بعد أسبوعين من تنفيذ هذا القرار، مضيفًا أن لجنة الأزمات باتحاد المقاولين ناقشت في اجتماعها هذا القرار منتظرة تأثير توابعه على على لقطاع سواء بالإيجاب أو بالسلب.
وتوقع رئيس شركة الشمس للمقاولات أن تزيد الأسعار بنسبة من 7 لـ 10% على قطاع المقاولات، بعد قرار الحكومة الأخير بتحريك سعر الوقود وزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على أسعار الوحدات السكنية، وأضاف عضو اتحاد مقاولي البناء والتشييد أن العديدمن تجار المواد المحجرية قاموا برفع أسعار مواد البناء كالزلط والرمل بشكل مبالغ فيه، كما ان المصانع قامت برفع أسعارها بشكل كبير، موضحًا أن الاتحاد ينتظر استقرار السوق حتى يمكنه معرفة تأثير النتائج الفعلية لقرار تحريك سعر الوقود على القطاع.