القاهرة _ أحمد عبدالله
أعلن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لوكالة أنباء "رويترز" اليوم الإثنين، أن نسبة النمو الاقتصاد لبلاده بلغت 4.3 % في السنة المالية 2015-2016 فيما بلغ عجز الموازنة نحو 12.1 بالمائة. وكانت مصر تستهدف نموًا في الاقتصاد بأكثر من 5 % في 2015-2016 مقارنة مع 4.2 بالمائة في 2014-2015، وعجزًا بنسبة 8.9 بالمائة مقارنة مع 11.5 بالمائة، وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/تموز.
وأبلغ نائب وزير المالية لشئون الخزانة، محمد معيط، "رويترز"، أن وزارته اعتمدت الحساب الختامي لموازنة 2015-2016 بعجز بلغ 12.2 بالمائة مقارنة مع 11.5 بالمائة في السنة المالية السابقة. وقال مسئولان آخران بالوزارة: أن نسبة النمو بلغت 3.8 بالمائة مقارنة مع نمو مستهدف لا يقل عن خمسة بالمائة في السنة المالية 2015-2016.
وتسعى مصر جاهدة لإنعاش اقتصادها منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011 وترتب عليها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عن البلاد وضغطت على احتياطياتها الأجنبية. وقبل انتفاضة 2011 سجل الاقتصاد المصري نموًا بلغ نحو سبعة بالمائة سنويًا على مدى عدة سنوات، لكن حتى هذه الوتيرة كانت تكفي بالكاد لتوفير فرص عمل جديدة لعدد كبير من الشباب المصريين الذين يدخلون سوق العمل.


أرسل تعليقك