السيسي يوجّه الحكومة بالتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية ومراقبة الأسواق

وجَّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة المصرية، بالتوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، وبالأخص محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في ضوء القرارات التي تم اتخاذها مؤخراً لرفع الدعم جزئياً عن المحروقات، حيث أكد الرئيس أهمية سرعة تنفيذ الإجراءات الحمائية وتعزيز برامج الضمان الاجتماعي التي سبق وأن أعلن عنها مؤخراً للتخفيف على المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع عقده السيسي، اليوم السبت، ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع، والداخلية، والعدل، والتموين، ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وأعلن السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع ناقش الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، ولاسيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، وذلك في ضوء القرارات التي تم اتخاذها مؤخراً لرفع الدعم جزئياً عن المحروقات، حيث أكد الرئيس أهمية سرعة تنفيذ الإجراءات الحمائية وتعزيز برامج الضمان الاجتماعي التي سبق وأن أعلن عنها مؤخراً للتخفيف على المواطنين.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء في هذا الإطار التدابير التي اتخذتها الحكومة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 85 مليار جنيه من الموازنة العامة لتفعيل هذه الإجراءات الحمائية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، وبما يخفف من آثار القرارات الأخيرة التي تعد ضرورية لمسيرة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد. وأكد المهندس شريف إسماعيل، أن الحكومة تقوم بالمتابعة الدورية لآثار قرار زيادة أسعار المحروقات من خلال غرفة العمليات التابعة لمركز معلومات دعم واتخاذ القرار، وذلك لضمان التزام الجميع بالتعامل بتعريفة النقل الجديدة التي تضمنت زيادات تراوحت ما بين 10 و15% في عدة محافظات.

ووجه الرئيس بالاستمرار في المتابعة مع جميع المحافظات لضمان عدم استغلال التجار للزيادة الجديدة في أسعار الوقود لرفع أسعار السلع من أجل تحقيق هوامش ربح إضافية، خاصةً فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، كما وجه الأجهزة الأمنية بتكثيف الحملات والرقابة على وسائل النقل لضبط أي مخالفات تتعلق بزيادة تعريفة النقل المقررة، وذلك منعاً لاستغلال المواطنين والتصدي لمظاهر الجشع والمغالاة.

وشدد السيسي خلال الاجتماع على أهمية مواصلة الحكومة جهودها من أجل إتاحة مختلف السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة في الأسواق وتشديد الرقابة على التجار وضمان مساءلة ومعاقبة المخالفين، كما أكد ضرورة الانتهاء من عملية تنقية البطاقات التموينية في الموعد المحدد لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تطرق كذلك إلى الإجراءات الخاصة بضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق، بالإضافة إلى الموقف بالنسبة لتنقية البطاقات التموينية، حيث أوضح وزير التموين أنه تم تفعيل العمل بقرار زيادة قيمة الدعم التمويني للفرد من 21 جنيهاً إلى 50 جنيهاً، وذلك إلى جانب ضخ ومضاعفة كميات السلع التموينية بنسب تتسق مع زيادة قيمة الدعم.

كما أكد أن الوزارة تقوم من خلال غرفة العمليات بالاطمئنان على مدار الساعة على توافر جميع السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة، فضلاً عن الإعلان عن أسعار السلع وهوامش الربح للتجار لضمان عدم استغلال المواطنين، أما بالنسبة لتنقية البطاقات التموينية، فقد أوضح وزير التموين أن الحكومة قررت مد مهلة تلقي طلبات تحديث البطاقات التموينية حتى 15 يوليو/ تموز الجاري، وذلك من أجل استكمال بناء قاعدة بيانات صحيحة ومدققة حول كافة المستحقين للدعم.

وذكر السفير علاء يوسف، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة، من بينها سبل تشجيع صناعة الدواجن بما يساهم في توفير احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى متابعة الجهود الجارية لإزالة التعديات على أراضي الدولة، وخاصةً على الأراضي الزراعية، حيث أكد الرئيس ضرورة مواصلة الجهود على هذا الصعيد والاستمرار في التصدي بحزم لأية تعديات.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف الاقتصادي الراهن وتطورات سعر الصرف وما تم اتخاذه من إجراءات لتنمية الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، حيث قدم رئيس البنك المركزي تقريراً حول ما أسفرت عنه جهود الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية على صعيد تحقيق الاستقرار النقدي وارتفاع الاحتياطي من العملات الأجنبية بنسب غير مسبوقة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011، وهو ما يعكس استعادة هيكل الاقتصاد المصري لتوازنه ويُمهد الطريق لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.

وأعلن الرئيس السيسي، المضي قدماً في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومواصلة الحكومة لجهودها من أجل خفض عجز الموازنة بالتوازي مع التوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أنه رغم قرار رفع أسعار المحروقات الأخير، والذي يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم إقراره وما نتج عنه من زيادة الأعباء على المواطن، فإن الوضع الاقتصادي يتحسن بشكل عام، لاسيما في ضوء المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات وما ستؤتيه من ثمار، بالإضافة إلى قرب بدء إنتاج حقول الغاز الجديدة، والتي ستسفر عن توقف مصر عن استيراد الغاز الطبيعي تدريجياً وتقلل الضغط على الموازنة.

وأعرب السيسي عن تقديره وإدراكه لحجم المعاناة التي يتعرض لها المواطنون وتحملهم بشجاعة وصبر لتداعيات الإصلاح الاقتصادي نتيجة المشكلات التي تراكمت على مدار العقود الماضية، مشدداً على ثقته في أن وعي المصريين وتفهمهم لأهمية تلك الخطوات هو الذي سيُمكن مصر من تجاوز هذه المرحلة وتحقيق الواقع الأفضل الذي تستحقه.