علي مصيلحي يؤكد أن الجهات الحكومية هي المسوقة للقمح

كشف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إن الضوابط الجديدة لشراء القمح من المزارعين؛ أخذت في الاعتبار الملاحظات التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان العام الماضي، وأكد أن الضوابط تضمنت خطر تسويق القطاع الخاص القمح لحساب وزارة التموين وعدم تخزين الأقماح في الصوامع المملوكة للقطاع الخاص، إلا بعد استنفاز كافة المساحات المملوكة للقطاع العام.

وأوضح وزير التموين أنه حال الاحتياج للصوامع الخاصة وبعد استكمال الحكومية يجوز تأجير صوامع خاصة وتكون الجهات الحكومية هي المسوقة للقمح وتقوم علي تشغيل هذه الصوامع من خلال موظفيها، لافتًا إلى أن هناك ما يزيد عن 10 شروط صارمة عند اللجوء للتأجير.

وأكد وزير التموين جاهزية 342 موقع تخزيني ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر تستوعب ما يزيد عن 4.2 مليون طن، وأشار المصيلحي إلى أنه لن يتم السماح بتوريد القمح المحلي على نقرة المطاحن مباشرة أثناء الموسم، وإلزام مديريات التموين بعمل فحص دوري لمتابعة إجراءات التخزين السليم كل ١٥ يومًا.

وشدّد الوزير على الإعلان بخط واضح في أماكن التخزين عن سعر شراء المحصول وعدم تحصيل أي رسوم من الموردين، لتتضمن الأسعار شراء الأردب زنة 150 كيلو وبدرجة نظافة 22.5 قيراطًا بسعر 555 جنيهًا، والأردب درجة نظافة 23 قيراطًا 565 جنيهًا، والأردب درجة نظافة 32.5 قيراطًا بسعر 575 جنيهًا، مقابل 420 جنيهًا للأردب في موسم التوريد العام الماضي.

وأكد وزير التموين أن ضوابط استلام القمح تتضمن، حظر استلام أي أقماح محلية قديمة من موسم سابق أو أية كميات مستوردة، أو حتي مخلوطة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً للقرار الوزاري رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٢، وتتضمن الضوابط تحديد 4 جهات تتسوق القمح المحلي من المزارعين لحساب هيئة السلع التموينية وهي شركتي العامة والمصرية القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي.

واشترطت الضوابط عدم زيادة الكميات المخزنة في الموقع عن 80 ٪‏ من المساحة الصالحة للتخزين، وفي حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية في المحافظة، فسيتم توريد هذه الكميات إلى أقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة وذلك بعد الرجوع الي وزارة التموين في هذا الأمر، كما سيتم السماح للجهات المسوقة الرئيسية في محافظات ( القاهرة - الجيزة - القليوبية - الاسكندرية ) غير المنتجة بتسويق احتياجاتها من الأقماح المحلي من المحافظات المنتجة.