القاهرة - سهام أحمد
صدر القانون 15 لسنة 2017 في شأن تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية لتخطي الكثير من العقبات، ويأتي في مقدمتها البيروقراطية لدى الجهات المانحة للتراخيص وعدم وجود الاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص وتعدد الجهات المتداخلة في عملية منح التراخيص.
أهداف قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشأت الصناعية
ربط إجراءات التراخيص وتصنيف الاشتراطات وفقا لمخاطر النشاط الصناعي وتفعيل وتطوير دور اللجنة المعنية بتنظيم الصناعة، وتبني آليات جديدة لتيسير إجراءات منح التراخيص، واستحداث القانون للمرة الأولى نظم الترخيص بالإخطار للأنشطة الصناعية التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر ويتوازى مع الترخيص المسبق هناك 45 بندا للأنشطة عالية المخاطر على الصحة والأمن والسلامة وهي تمثل نحو 20% من الصناعات القائمة في مصر ومنها على سبيل المثال:
_ صناعات التعدين والمحاجر
_ صناعة الحديد والأسمنت
_ الصناعات الغذائية، وصباغة الجلود
_ صناعة المواد الكيماوية
_ صناعة الأسمدة والمبيدات
_ صناعة المواد الصيدلانية
_ صناعة المواد الكيميائية
أرسل تعليقك