مصلحة سك العملة المصرية تستقبل وفدًا من استراليا لاستعراض خطوط العمل

كشف تقرير مفصل تلقاه عمرو الجارحي وزير المال من  مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المال عن الزيارات الدولية التى استقبلتها المصلحة ، و تضمن التقرير زيارة السيد نيل هوكنز السفير الاسترالي في القاهرة والذي زار المصلحة حديثًا كما استمع إلى شرح من اللواء عبد الرؤوف الأحمدي رئيس المصلحة عن خطوات إنتاج العملات المعدنية والتذكارية المختلفة وكذلك لوحات السيارات التي يتم استيراد بعض أجزائها من الخارج وتقوم المصلحة بسك الأرقام والحروف عليها.

وصرح د.شريف حازم مستشار وزير المال بأن زيارة السفير الاسترالي شهدت أيضًا استعراض الخطط الحالية لتطوير مصلحة سك العملة ودراسة التعاون المشترك بين مصر وأستراليا في هذا المجال بالإضافة إلى خطط التوسع المستقبلية الرامية إلى إنشاء مجمع صناعي حديث لسك العملات ولوحات السيارات المختلفة حيث إن المصلحة بصدد إقامة خط إنتاج للوحات السيارات بدلًا من استيرادها و يعمل على تغطية متطلبات الأسواق المحلية والإقليمية خاصة بالدول الأفريقية والعربية من العملات المعدنية.

وأوضح التقرير إشادة السفير الأسترالي بجودة وروعة المنتجات المصنعة في المصلحة ودقتها ، كما أكد اهتمامه البالغ بمشاركة بلاده في خطط التوسع المستقبلية لعمل مصلحة سك العملة المصرية خاصة في هذا التوقيت الذي يشهد تزايد الدور الإقليمي لمصر في منطقة الشرق الأوسط وكذلك ظهور نتائج الإصلاح الاقتصادي وهو ما يسهم بصورة واضحة في تشجيع أنشطة الاستثمار المشترك بين البلدين.

وتضمن التقرير أيضًا زيارة أخرى من السيد  بيتر هوفمان مستشار التعاون الاقتصادي بالسفارة الألمانية في القاهرة ، ويرافقه السيد شتيفاني هيركينبرغ أحد ممثلي السفارة الألمانية ، واستمعوا إلى شرح المهندسين  المختصين بالمصنع  عن خطط تطوير خطوط الإنتاج وزيادة طاقتها الإنتاجية من العملات المعدنية لتوفير الحاجات المتزايدة للسوق المحلية من " الفكة " والاعتماد على التصنيع المحلي بدلًا من الاستيراد من الخارج وذلك من خلال التواصل مع الشركات الألمانية المتخصصة في مجالات  تصنيع ماكينات سك العملة  والوصول إلى أحدث التكنولوجيا في مجال تصنيع العملات .

واشار د.شريف حازم مستشار وزير المال إلى أن وزارة المال تدرس التعاون المشترك مع عدد من الدول الكبرى لتطوير خطوط إنتاج سك العملة بهدف الوصول إلى أفضل المستويات الفنية عالميًا وذلك تنفيذًا للخطة التي اعتمدها وزير المال للارتقاء بمصلحة سك العملة.

ويذكر أن مصلحة سك العملة تعد من أعرق الهيئات التابعة لوزارة المال حيث صدر لها مرسوم ملكى بالقانون رقم 178 لسنة 1950 بإنشاء دار لسك النقود المصرية واستمرت عملية الإنشاء و التنفيذ حتى بدأت باكورة الإنتاج تظهر فى التداول مع منتصف عام 1954 ، ولم يقتصر نشاط المصلحة على سك العملات المتداولة فقط بل امتد ليشمل سك وتسويق وبيع العملات التذكارية التي تصدرها المصلحة للمناسبات القومية المختلفة ، كذلك تقوم المصلحة بتصنيع وإنتاج العديد من تشغيلات غير العملة كالميداليات ، النياشين ، الأنواط ، البدجات ، العملات المعدنية ، قطع الغيار والأختام