مجلس الوزراء ينفي شائعات زيادة التعريفة الجمركية بنسبة 500%

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري الشائعات التي صدرت مؤخرا خلال الأسبوع الأخير وأبرزها زيادة التعريفة الجمركية على عدد من السلع المستوردة بنسبة 500%، وبتواصل المركز  مع وزارة المال، وأوضح المركز أن تلك الأنباء غير صحيحة، وأكد على أن متوسط الزيادة على جمارك السلع المستوردة التي شملها القرار الجمهوري الخاص بتعديل التعريفة الجمركية رقم 538 لسنة 2016- تتراوح ما بين10% إلى 60% موضحًة أنها لم تفرض جمارك بنسبة 500% على أي سلعة.

وقال مجلس الوزراء في تقرير له إن القرار الجمهوري بتعديل التعريفة الجمركية رقم 538 لسنة 2016 يستهدف توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات، مما يساعد على إحداث النمو والتطور والإسهام فى جهود التنمية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء دفعة قوية نحو زيادة الإنتاجية التي تعد أساس النمو الاقتصادي إلى جانب تخفيض معدلات الاستيراد التي عانت منها السوق المصرية في السنوات الأخيرة وأدت إلى تزايد عجز الميزان التجاري ليصل إلى أكثر من 49 مليار دولار مما استلزم اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية الصناعة الوطنية من هذا الضغط الهائل وبما لا يخل بالتزامات مصر الدولية فى منظمة التجارة العالمية، حيث تم الالتزام بنسب الضرائب الجمركية المسموح بها دون تجاوز.

وأضافت الوزارة أن تعديلات التعريفة الجمركية بدأ بالفعل تطبيقها من قبل أجهزة الجمارك، ومن المتوقع أن تسهم في زيادة الحصيلة الجمركية بنحو 6 مليارات جنيه سنويا.

وأعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء عن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم لـ 10 قروش نظراً للظروف الاقتصادية، التي تمر بها البلاد، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتى نفت صحة تلك الأنباء، وأكدت أنه لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم وأنه لم يُتخذ أي قرار على الإطلاق فيما يتعلق بهذا الشأن، حيث أن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش، وذلك تيسيراً على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل وتأكيداً على حرص الدولة لوصول الدعم لمستحقيه.

وكشف المجلس أنه في ضوء ما انتشر من أنباء حول زيادة سعر عبوة الزيت  التمويني من 8.25 جنيهاً إلى 12 جنيهاً، تواصل مركز المعلومات مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدة على عدم وجود أية زيادات مقررة على سعر الزيت التمويني، وأن سعر زيت التموين الـ 800 مللي غرام يباع بـ8.25 جنيهاً للمستهلك النهائي، من أصحاب البطاقات التموينية بكافة المنافذ التموينية، التي تشمل شركات العامة والمصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة والمجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين ومنافذ جمعيتي، لتوفير احتياجات مقررات البطاقات التموينية لأصحاب الدعم السلعي.

 كما أوضحت الوزارة أن الأرصدة الاستراتيجية من الزيت آمنة وتكفي حاجة البلاد حتى شهر مايو/أيار المقبل، مع استمرار عقد الوزارة المناقصات لتوريد الزيت من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة حتى لا تقل الأرصدة عن 6 أشهر.

وردت وزارة الصحة على مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حول الشائعة التي ترددت بخصوص وجود 5 ملايين علبة لبن أطفال فى مخازن وزارة الصحة وعدم بيعها في الأسواق للمواطنين، وقد أعلنت زيادة حصة الأطفال من الألبان شبيه لبن الأم، وذلك بعد تطبيق المنظومة الجديدة لتوزيع الألبان، وقد تم زيادة حصة الأطفال من عمر 6 أشهر، كما أنه تم زيادة حصة الأطفال ذوى الأشهر 9,8,7 من خمسة علب شهرياً إلى ستة، فيما تم زيادة حصة الأطفال ذوي الأشهر 12,11,10 من علبتين شهريًا إلى أربعة.

 وأوضحت الوزارة أن هذه تعد المرة الأولى في مصر التي يصبح لدى الوزارة مخزون وافر من ألبان الأطفال، وذلك بعد نجاح تطبيق منظومة توزيع الألبان من خلال وحدات الرعاية الأساسية فقط، وتحت إشراف طبي من الوزارة، لافتًا إلى أنه تم تحقيق فائض من الألبان المدعمة بعد إحكام الرقابة ووصول الدعم إلى مستحقيه.

وأضافت الوزارة أن مخزون ألبان الأطفال لأقل من عمر ستة أشهر يكفي لمدة 9 أشهر، بينما مخزون الألبان الأكبر من سته أشهر يكفي لمدة 7 أشهر مقبلة، مشيرة إلى أن المخزون الحالي بالوزارة صلاحيته حتى عام ونصف من الآن، وأن قرار وزير الصحة والسكان سيزيد بذلك حصة الطفل بعمر الستة أشهر حتى عامه الأول من الألبان إلى 30 علبة بدلاً من 21. كما أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه لا صحة لما تردد حول مخاطبة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لوزير المال لتوفير مبلغ مليوني و200 ألف جنيه لصرف شهر منحة المولد النبوي الشريف في ديسمبر للعاملين بديوان عام الوزارة.