جاي رايدر يؤكد أنّ مشاريع قوانين العمل المصرية تتماشى مع المعايير الدولية

أكد مدير عام منظمة العمل الدولية جاي رايدر، على تعاون مصر مع المنظمة في مجالات عملها، وما أنجزته وزارة القوى العاملة من إتمام لمشروعات القوانين التي تخص العمل والعمال، مثنيًا على الانتهاء من مشاريع القوانين، قائلًا: "الجدول الزمني لاعتماد مشاريع القوانين ممتاز جدًا وتتماشى مع معايير العمل الدولية".

جاء ذلك خلال لقائه وزير القوى العاملة محمد سعفان، على هامش فعاليات الاجتماع العربي الثلاثي حول مستقبل العمل، المنعقد حاليًا في العاصمة اللبنانية بيروت، للوقوف على مدى التقدم الذي أحرزته مصر في قضايا العمال والحريّات النقابية، وحضر اللقاء بيتر فان غوي مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، وعادل داود المستشار العمالي في السفارة المصرية في بيروت.

وعرض وزير القوى العاملة، ما تم إنجازه من قبل الحكومة المصرية في مشروعات القوانين العمالية، ومنها مشروع قانون العمل الجديد، ومشروع قانون التنظيمات النقابية، "الذي يراعي معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، في شأن حق التنظيم النقابي، وذلك بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، وقد أحالته الحكومة للبرلمان المصري لإقراره، لإجراء الانتخابات النقابية العمالية فور إقرار البرلمان للقانون، مما يحقق الاستقرار داخل الوسط العمالي النقابي عندما يتم الانتهاء من هذه الانتخابات، ويحقق آمال وطموحات العمال في وجود منظمات نقابية منتخبة انتخابًا حرًا لتمثيل العمال في الداخل والخارج".

وذكر سعفان، أنه في حالة احتياج وزارة القوى العاملة للخبرة الفنية من المنظمة في مشروع قانون المنظمات النقابية لوضع اللمسات النهائية "سنقوم بالاتصال بمنظمة العمل الدولية على الفور في هذا الخصوص". وأكد الوزير، أنّ ملاحظات المنظمة على مشروع قانون العمل المصري الجديد وقت صياغته، تقلصت إلى ملاحظتين وتم الأخذ بهما، مشددًا على أن المشروع يحافظ علي حقوق العمال ولا ينتقص منها، فضلًا عن أنه جاذب للاستثمار.

وأوضح سعفان، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا مع منظمة العمل الدولية في كل مجالات العمل اللائق من خلال دعم تحسين الامتثال للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعمال، وتحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية، كما تم التواصل مع مكتب المنظمة في القاهرة للاشتراك في برنامج العمل الأفضل حتى يتسنى لنا إضافة برامج أخرى للوصول إلى التنمية المستدامة 2030 لتنتقل مصر إلى وضع أفضل.