البنك الدولي يؤكد أن تعويم الجنيه ينعش الاقتصاد المصري

رحب البنك الدولي بإجراءات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي تنفذها الحكومة المصرية حاليًا، قائلًا إن حزمة الإصلاحات التي أعلنتها مصر آخرًا ستساهم في إنعاش الاقتصاد المصري.

وأضاف البنك، في بيان صدر على موقعه الإلكتروني، اليوم السبت، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة المصرية أمس الأول، الخميس، بما في ذلك تحرير سعر الصرف وتعديل أسعار مواد الطاقة يعكس الوضع الطبيعي للسوق، وكذلك الجهود التي تبذلها البلاد لجذب الاستثمارات، خاصة في صعيد مصر، وتعزيز شبكة الأمن الاجتماعي لخلق فرص عمل للمصريين، وزيادة تنافسية المنتج المصري، وتعزيز معدل نمو الصادرات، وجذب استثمارات أجنبية جديدة إلى البلاد.

وأوضح أن هذه الإجراءات ستساهم بشكل فعال في توجيه الموارد العامة نحو برامج زيادة النمو والبرامج الاجتماعية ذات الأولوية، كما ستؤدي إلى زيادة دخل الطبقات الفقيرة والمهمشة. تضمن التقرير تصريحا للمدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر أسعد عالم قال فيه: "إن برنامج الإصلاحات المصري طموح ويركز بقوة على خلق فرص العمل والإجراءات الاجتماعية التي من شأنها زيادة الدخل للطبقات الفقيرة والمهمشة".

وأضاف: "ندعم بشكل خاص جهود الحكومة للحماية المجتمعية، عن طريق توسيع نطاق برنامج "تكافل" الذي يصل بالفعل لنحو 4.5 مليون مواطن من الطبقة شديدة الفقر، وتوجيه الاستثمارات الجديدة التي تهدف لتوفير فرص العمل إلى صعيد مصر، والتركيز على إشراك المرأة والشباب بكثافة في سوق العمل".

وواصلت البنوك العاملة داخل صالات مطار القاهرة، استقبال عملائها لاستبدال العملات، وفقًا لقرار البنك المركزي أول أمس الخميس، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري. وبدأ بنك القاهرة اليوم السبت، في شراء الدولار بسعر 15.5 جنيها، فيما وصل سعر البيع إلى 16 جنيهًا، وتعدى سعر شراء الريال السعودي حاجز الـ 4 جنيهات، كما تخطى الدينار الكويتي حاجز ال 49.5 للشراء، و52 جنيها للبيع.

وكان البنك المركزي المصري، أصدر قرارا أول أمس الخميس، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري ليحدد سعر العملة وفقًا لآليات العرض والطلب، وهو ما يعرف أيضًا بـ«تعويم العملة» كأحد الإجراءات الإصلاحية التي لجأت إليها الدولة لإنعاش الاقتصاد