سحر نصر تناقش إجراءات تنشيط الاستثمار مع بعثة البنك الدولي

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ورشة عمل مع بعثة البنك الدولي، لمناقشة الخطوات التي اتخذتها مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، بحضور ممثلين عن وزارات المال والكهرباء والعدل والإسكان والمرافق العمرانية والنقل والتجارة والصناعة، وهيئة الرقابة المالية ومصلحة الجمارك. وناقش الاجتماع، الخطوات التي اتخذتها وستتخذها كل وزارة في المجالات التي يقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال، حتى مايو/أيار المقبل، وهى بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.

وأكدت الوزيرة، أنها حريصة على التواصل مع مختلف الجهات الدولية ذات الخبرة الكبيرة في تحسين مناخ الاستثمار، موضحة أن الهدف من ورشة العمل مشاركة بعثة البنك الدولي، في عرض الممارسات والخبرات الدولية، في مجال ممارسة الأعمال من أجل تطبيقها في مصر وفق أفضل جودة. وأشادت بعثة البنك الدولي، بالإجراءات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتى سوف تساهم في تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، مشيرين إلى أن دورهم تقديم أفضل الممارسات الدولية في أنشطة الأعمال، وعلى الحكومة المصرية اختيار أفضل ما يناسبها وفق برنامجها المحدد، مؤكدين على ثقتهم في قدرة الاقتصاد المصري والمضي قدما في تحسين ترتيب مصر في ممارسة الأعمال.

وذكرت بعثة البنك الدولي، أن وفد آخر من البنك سيزور مصر في أبريل/نيسان المقبل، للتأكيد على الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار ، وفى هذا الإطار، أكدت الوزيرة، أنه يتم التنسيق بين كافة الوزارات من أجل المساهمة في تحسين مناخ الاستثمار. واستعرض ممثل وزارة الكهرباء، الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في مجال الكهرباء، ومنها اختصار وقت حصول أي مشروع على كهرباء من 34 إلى 18 يومًا، مشيرا إلى أنه تم عمل آلية جديدة لقياس أي انقطاع للكهرباء.

وبيّن ممثل وزارة النقل، أنه يعمل على تطبيق نظام ميكنة الموانئ والربط الإلكتروني في إطار تطوير الموانئ البحرية. وأشار ممثل هيئة الرقابة المالية، إلى أنه يُجرى حاليا تعديل قانون الشركات ولائحة سوق المال، بالتزامن مع صدور قانون الضمانات المنقولة، واللائحة التنفيذية له. واستعرض ممثل وزارة المال، الإجراءات التي تم اتخاذها نحو ميكنة دفع الضرائب، وعرض ممثل وزارة التجارة والصناعة، الإجراءات المتخذة في قانون الاستيراد والتصدير بميكنة المستدات المطلوبة إلكترونيا. وعرض ممثل وزارة الإسكان، استخدام نظام الشبّاك الواحد لتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء للمجتمعات العمرانية الجديدة. وأوضح ممثل وزارة العدل، أنهم يعملون على برنامج لإتاحة المعلومات والحصول عليها إلكترونيا. واتفق الحضور على جدول زمني لتنفيذ الخطوات المتفق عليها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.