مذكرات تفاهم في مجال الإستثمار وتحديد قطاع الإتفاقيات التجارية لتنشيط التبادل التجارى

اختتمت فعاليات الدورة الثالثة للجنة التجارية المصرية- جنوب افريقيا والمنتدى الثاني لرجال الأعمال بالبلدين والذى نظمه قطاع الإتفاقات التجارية في وزارة التجارة والصناعة المصرية بالتنسيق مع جمعية رجال الأعمال المصريين وذلك خلال الفترة من 27-29 أيلول/ سبتمبر تحت رعاية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وبحضور عدد من الشركات الخاصة ومجموعات العمل الفنية المشتركة في مجالات الصناعة والإستثمار والزراعة والبنية التحتية وخلال تلك الإجتماعات تم التوقيع على محضر الدورة الثالثة للجنة التجارية ومذكرة تفاهم في مجال الإستثمار وتحديد قطاع الإتفاقيات التجارية كنقطة إتصال لحل المشكلات التي تواجه التجارة بين البلدين.

وقال وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس قطاعي الإتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية سعيد عبد الله أنه قد تم الانتهاء من التفاوض على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصري ونظيره الجنوب أفريقي SACCI وسيقوم الجانب الجنوب أفريقي بالتوقيع على المذكرة وإرسالها للجانب المصري عبر الجهات الدبلوماسية المعنية للتوقيع عليها، وكذا تم الاتفاق على أن يتم الانتهاء من مذكرة التفاهم العامة في مجال البنية التحتية للجودة والملاحق الخاصة بها في غضون شهرين من الاَن ومن ثم التوقيع عليها خلال الاجتماع القادم لمجموعة العمل الفنية في مجال البنية التحتية للجودة والمقترح عقده في القاهرة خلال النصف الأول من عام 2017.

وأكد سعيد عبد الله أنه تم الاتفاق بين  الجانبين على تعميق التعاون التجاري بين البلدين والذي بلغ 210 مليون دولار خلال العام 2015 منها 120 مليون دولار صادرات مصرية مقابل 97 مليون دولار واردات مصرية من جنوب افريقيا، لافتاً إلى أن حجم التجارة الحالي لا يرتقي إلى قوة العلاقات السياسية بين البلدين وعليه تم الاتفاق على تبادل قوائم لقطاعات صناعية يتم دراسة تبادل الوفود التجارية بشأنها لتشجيع رجال الأعمال من البلدين لتكثيف الزيارات المتبادلة.

وأوضح أن الجانب المصري أكد على أهميه التركيز على السلع والمنتجات ذات القيمة المضافة كأولوية للتصدير حيث ان زيادة التبادل التجاري من شأنه زيادة الاستثمارات ونقل التكنولوجيا.