مصر تسعى للعودة بقوة إلى محيطها الأفريقي وتنمية العلاقات في جميع المجالات

تشارك مصر في اجتماعات قمة دول حوض النيل الأولى، المنعقدة حاليا في منتجع "مونيوتو" في أوغندا الذي يبعد 100 كيلومتر عن العاصمة الأوغندية كمبالا. وتأتي هذه القمة بالتزامن مع مساعي القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعودة مصر بقوة إلى محيطها الأفريقي وتنمية العلاقات الأفريقية المصرية في جميع مجالات التعاون السياسية والاقتصادية والتنموية، خاصة مع دول حوض النيل.

ويبلغ عدد شركات دول حوض النيل العاملة فى مصر 450 شركة بإجمالى مساهمات تلك الدول فى رأس المال المصدر بنحو 98 مليون دولار، وذلك وفقا لتقرير صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال الفترة من يناير 1970 حتى أواخر عام 2016. وأوضح التقرير أن السودان تتصدر دول حوض النيل المستثمرة في مصر بإجمالى مساهمات سودانية بنحو 93 مليون دولار وعدد شركات عاملة 382 شركة، وذلك فى قطاعات اقتصادية مختلفة يأتي النشاط الصناعي في مقدمتها. وتحتل السودان المرتبة رقم 39 من حيث الدول المستثمرة في مصر. وتأتي دولة كينيا في المرتبة الثانية بإجمالي مساهمات الجنسية بنحو 3 ملايين دولار و20 شركة عاملة في مصر، تليها إريتريا بإجمالي مساهمات 65 ألف دولار و17 شركة. وتأتي إثيوبيا في المرتبة الرابعة بإجمالي مساهمات 63 ألف دولار و11 شركة إثيوبية، ثم الكونغو بإجمالي مساهمات 35 ألف دولار وشركتين.

وأضاف التقرير أن تنزانيا تأتي بالمرتبة السادسة من حيث دول حوض النيل المستثمر فى مصر بإجمالي مساهمات 21 ألف دولار و7 شركات عاملة تليها أوغندا بإجمالي مساهمات 14 ألف دولار و5 شركات. ولم يوضح التقرير أي استثمارات تذكر لدول جنوب السودان ورواندا وبوروندي في مصر. ويظهر التقرير أن دول حوض النيل في ذيل قائمة الدول المستثمرة فىيمصر، حيث تأتي في مراتب متأخرة مقارنة بالدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة الأميركية، وبذلك لا تتعدى نسبة استثمارات دول حوض النيل الـ1% من حيث الاستثمارات الموجودة البالغة 57 مليار دولار. بينما يبلغ حجم الاستثمارات المصرية في القارة الأفريقية بأكملها نحو 8 مليارات دولار تتمثل في قطاع مواد البناء، وصناعة الدواء، والطاقة والزراعة.

ويبلغ عدد دول حوض النيل 11 دولة تتضمن "مصر، والسودان، وإثيوبيا، وأوغندا، والكونغو الديمقراطية، وإريتريا، وتنزانيا، ورواندا، وبوروندي، وكينيا، وجنوب السودان"