محمد عشماوي يؤكد أن المشروعات المقبلة سيكون لها خطة عمل مستقلة

وقَّع، الأحد، المهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومحمد عشماوي، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، بروتوكولًا للتعاون المشترك بين الجهتين، وذلك في المقر الرئيسي لمركز المعلومات. وأوضح محمد عشماوي المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن هناك تكامل وتعاون تام بين صندوق تحيا مصر ومركز معلومات مجلس الوزراء في كل المشروعات التي يقوم بها الصندوق، والتي تتفق مع خطة التنمية 2030، مضيفًا أن المشروعات المقبلة سيكون لها خطة عمل مستقلة، وعمل تقييم أثري قبل وبعد التنفيذ، من أجل تحويل الدراسات والإحصائيات لواقع ملموس.

وأكد عشماوي، أن الصندوق سيستفيد بكل ماهو متاح لدى المركز حتى يكون التعاون ملموس على مستوى المواطن وعلى مستوى الدولة على أرض الواقع، منوهًا إلى أن البروتوكول يهدف لإعداد برامج تنفيذية ومشروعات أخرى يتفق عليها الطرفين في إطار عمل هذا الاتفاق، إضافة إلى توفير البيانات والمعلومات والخرائط المتاحة الخاصة، بالمشروعات محل الاتفاق.
 وتابع عشماوي، خلال كلمته في فعاليات توقيع البروتوكول، أن صندوق تحيا مصر، يتولى التنسيق مع كافة المحافظات والجهات المعنية، لتسهيل مهمة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، وكذلك تقديم المعلومات والبيانات ذات الصلة، والتي قد يحتاجها المركز للقيام بمهامه، فضلًا عن إعداد وتنفيذ برامج تدريبية وتخصصية في المجالات الإدارية والفنية، حسبما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

وأضاف عشماوي "الصندوق يعمل في أكثر من مجال ويتبنى مشاريع عديدة، من بينهم مشروع أطفال بلا مأوى، وتنفيذ 17 وحدة متنقلة متخصصة للنزول لمواقع الأطفال في 10 محافظات، وأيضا مشروع علاج مليون مريض من فيرس سي، حتى تحولنا لدولة منتجة ومصدرة للدواء، ودولة مستقبلة للسياحة العلاجية"، قائلًا "ما تحقق إنجاز والمواطن الذي يرسل رسالة تبرع بجنيه هو جزء من نجاحات الصندوق".

ونوه عشماوي، إلى أن من أهداف الصندوق أيضا، هو تشغيل الشباب من خلال المشروعات الصغيرة، مؤكدًا أنه تم إنشاء صندوق الاستدامة، وشركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية، وشركة للإيجار التمويلي لتخفيف العبء على الشباب في تمويل مشاريعهم، فضلا عن إنشاء شركة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعطلة. وقال المهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن توقيع هذا البرتوكول يأتي في إطار الدور المحوري الذي يقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لتمكين ودعم مؤسسات الدولة المختلفة وتطوير الخدمات التي تقدمها من خلال استخدام آلياته وأدواته ما بين تحليل للمعلومات ودعم القرار، بهدف تحقيق أفضل النتائج في أقل وقت ممكن بما يصب في النهاية في مصلحة المواطن المصري. وأكد الجمل، أن صندوق تحيا مصر يخدم كل منطقة في مصر، كما أن مركز المعلومات سيساهم في مد الصندوق بالمعلومات والإحصائيات اللازمة.

وتضمن البروتوكول مجالات عدّة للتعاون المشترك، منها التعاون بين الطرفين في تطوير النظم والإجراءات التي تؤثر إيجابًا في مشروعات كل طرف، فضلاً عن تبادل الخبرات والاستشارات في مجالات التعاون المشتركة، وإعداد برامج تنفيذية ومشروعات أخرى يتفق عليها الطرفين في إطار عمل هذا الاتفاق. ونص البروتوكول على أن يتولى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، توفير البيانات والمعلومات والخرائط المتاحة الخاصة بالمشروعات محل الاتفاق حسبما يتم الاتفاق عليه، وكذلك إعداد وتنفيذ استطلاعات رأي عام ومسوح ميدانية في مجالات التعاون المشتركة، فضلاً عن إعداد دراسات تختص بالموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وكان صندوق تحيا مصر، يسعى منذ صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 139 لسنة 2014، المعدل بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 84 لسنة 2015، والذي ينص في المادة السادسة على أن يختص الصندوق بمعاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية في مجالات العشوائيات، والحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى، والتي تساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي بالدولة، وإقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق، أو يساهم رأس مالها طبقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس الوزراء، إضافة إلى تنمية وتنشيط ودعم الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأن صندوق تحيا مصر، يهدف إلى تبني وحماية الحلول الجذرية الذكية المرنة، لاستدامة الحياة الكريمة للمصريين من خلال تجميع وإطلاق طاقة مصر الشبابية، مدعومة بفكر علمائها وخبرائها، وتم تدشين هذا الصندوق في 1 يوليو/تموز 2014 تفعيلاً للمبادرة التي سبق وأعلنها رئيس الجمهورية لإنشاء صندوق لدعم الاقتصاد، وقد تم إنشاء حساب بالبنك المركزي تحت رقم 037037، لتلقي مساهمات المصريين في الداخل والخارج في جميع البنوك المصرية لحساب الصندوق.

ويعمل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، حاليًا على عدد من الملفات المهمة في إطار خطته للعام 2016/2017 يأتي في مقدمتها ملف دعم التنمية والذي يسعى من خلاله إلى المساهمة في رفع واقع متكامل، يتم في إطاره تحديد أولويات وفجوات التنمية القطاعية والمكانية، وطرح سلسلة من التوصيات والبدائل والسيناريوهات، التي تدعم متخذ القرار في مصر، يليه ملف المتابعة والتطوير لتحقيق الأداء الفعال للحكومة المصرية عبر تقديم الدعم المعلوماتي والإحصائي وبناء مؤشِّرات لتتبع مجموعة من القضايا وعلى رأسها "الأسعار وغلاء المعيشة، كفاءة أداء الجهاز الإداري، كفاءة منظومة البنية التحتية"، ثم ملف تطوير الجهاز الإداري وتعزيز العلاقات المؤسسية، لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة عبر إمداده بأحدث التقنيات والأساليب العلمية لدعم اتخاذ القرار على كافة المستويات، يليه ملف التواصل المجتمعي، لخلق بيئة تفاعلية من خلال بناء جسور للتواصل بين المواطن والحكومة، لإيجاد رأي عام مشارك في عملية صنع القرار.

وملف الإنذار المبكر- من ضمن الملفات المهمة أيضاً المطروحة في خطة المركز للعام 2016/2017- والذي يسعى المركز من خلاله إلى بناء وتدعيم منظومة متكاملة تسمح بالتنبؤ بمختلف الأزمات وذلك بهدف وضع الرؤى المستقبلية والسيناريوهات اللازمة، لمواجهة مختلف الأزمات قبل وقوعها، وكذلك ملف إدارة الأزمات، والذي يسعى للحفاظ على الأرواح وتقليل الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن وقوع الأزمات والكوارث، وذلك عبر الارتقاء بالمنظومة الوطنية، لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر على المستوى القومي، وأخيراً ملف خدمة ورضا المواطن، بهدف تحقيق رضا المواطن من خلال تعظيم دور وفاعلية منظومة الشكاوى، لتصبح المنبر الأول لتلقي مختلف شكاوى المواطنين، عبر الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وبناء جسور التعاون مع مختلف الجهات.