3 أشهر مهلة للمستوردين غير الحائزين على مخازن مرخصة أو مجهزة

وافق وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس طارق قابيل، على إعطاء مهلة للمستوردين غير الحائزين على مخازن مرخصة لتخزين الرسائل الصناعية الواردة حتى الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، لتوفيق أوضاعهم حتى يتمكنوا من الحصول على النقل والتخزين تحت التحفظ لرسائلهم الواردة، حيث لن يتم الإفراج تحت التحفظ بعد هذا التاريخ إلا بعد التأكد من استيفاءهم للاشتراطات المطلوبة.
 
ومن جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، المهندس إسماعيل جابر، أن الهيئة رصدت من خلال متابعة فروعها للرسائل الصناعية الواردة تلاعب من بعض المستوردين، حيث أبلغ بعضهم عن عناوين وهمية وعقود إيجار غير موثقة أو مدرج بها عنوان غير مكتمل لشقق سكنية أو استخدام أماكن غير مجهزة للتخزين، مشيرًا إلى أن هذا التلاعب تسبب في تسريب كثير من الرسائل الصناعية التي تم رفضها لعدم التمكن من متابعتها.
 
وأشار جابر، إلى أنه لمواجهة هذا التلاعب تم إصدار تعليمات مشددة لجميع فروع الهيئة بإلزام المستورد الذي يطلب الحصول على رسالة نقل وتخزين تحت التحفظ بمخازن تابعة له تقديم صورة من ترخيص المخزن مرفقًا بها صورة عقد الملكية أو الإيجار، وذلك اعتبارًا من أول سبتمبر/أيلول الماضي، لافتًا إلى أن هذا الإجراء ساهم بالفعل في ضبط إجراءات النقل والتخزين تحت التحفظ بصورة واضحة، إلا أن هناك بعض المستوردين غير الحائزين على مخازن مرخصة قد تقدموا بطلبات للهيئة لإعطائهم مهلة لتوفيق أوضاعهم واستيفاء المستندات المطلوبة.
 
وأبرز جابر أنه تم إبلاغ رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بالاشتراطات الجديدة، لإعلام المستوردين بضرورة توفير مخازن مجهزة ومرخصة لتخزين رسائل السلع الصناعية الواردة بها وتقديم المستندات والرخص الدالة على ذلك قبل الأول من يناير المقبل، حتى يتمكنوا من الحصول على النقل والتخزين تحت التحفظ للرسائل الواردة طبقًا للمادة 86 من القرار رقم 77 لعام  2005، الخاص باللائحة الاستيرادية، والتي تنص على ضرورة تقديم صورة من رخصة المخزن المطلوب تخزين رسائل السلع الصناعية بها مرفق بها صورة عقد الملكية أو عقد الإيجار.