140 مليار جنيه حجم مبيعات سلاسل "الهايبر ماركت" في مصر

قدر طارق صدقي المدير العام التنفيذي لإحدى كبرى سلاسل التجزئة، حجم مبيعات "الهايبر ماركت" في مصر بنحو 140 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن ضعف الإنتاج المحلي هو أبرز المشاكل التي تواجه تلك المتاجر للتوسع في فتح فروع لها في محافظات الجمهورية كافة.

وأوضح أن قطاع تجارة التجزئة في مصر، ينقسم إلى شقين الأول وهو التجارة المنظمة الممثلة في محلات البقالة والسوبر ماركت حتى الهايبر، والشق الثاني التجارة غير المنظمة وهي الأسواق الشعبية والباعة الجائلين، وتمثل الأولى نسبة 20% من حجم التجارة مقابل 80% للثانية، والتي تغذى معظم الأسواق.

وأضاف ليس هناك منافسة بين شركات التجزئة العاملة في السوق المحلية حاليًا، لأنها لم تغط حتى الآن نصف سوق التجارة المنظمة, وبشأن أسباب عدم توسع شركات التجزئة للتوسع في السوق المصرية، أكد أنه ليس هناك فرص لتلك الشركات للتوسع في الأسواق، وذلك بسبب عدم توافر المنتجات لعرضها في متاجر تلك الشركات، موضحًا أن متاجر التجزئة الكبرى تعرض فقط المنتجات الشرعية الخاضعة للشروط والمواصفات القياسية لإنتاجها، وفى ظل عدم توافر إنتاج مصري محلي تغطي توسعات التجارة المنتظمة، من الصعب فتح متاجر جديدة.

وبين كنا في السابق نعتمد على الاستيراد في بنسبة كبيرة من منتجاتنا، وعلى الرغم من أنها لم تكن تعوض حجم الاستهلاك إلا أنها على الأقل كانت تتيح أصناف جديدة للمستهلكين، متابعًا "ولكن بعد تنظيم الاستيراد، ونحن مؤيدين لتلك الخطوة، إلا أن الإنتاج المحلي لا يغطي حجم الاستهلاك بخاصة في ظل احتكار عدد قليل من الشركات لبعض السلع", وعن تقديراته لحجم السلع المستوردة بسلاسل الماركت في مصر، قدر صدقي، حجم السلع الغذائية المستوردة بتلك السلاسل بنسبة 50% لكل منهما، أما بالنسبة للسلع غير الغذائية تصل نسبة 20% سلع محلية و80% مستوردة غير أن تلك النسبة تغيرت للعكس عقب تنظيم الاستيراد.

قال "وبشأن حجم ما توفره السوق المنظمة للمستهلك، إنها لا توفر أي مبالغ للمستهلك، ولكن توفر له فقط جودة منتج وقيمة المنتج بالنسبة لثمنه، موضحًا أن السوق المنتظمة تعرض منتجات جيدة خاضعة للشروط والمواصفات القياسية مما يعظم من قيمة المنتج الذى يحصل عليه المستهلك, وعن رأيه في طرح الحكومة مشروع "جمعيتي" لإنشاء منافذ لبيع السلع، أكد أن تلك المنافذ ستساهم في توزيع منتجات الدولة، بالإضافة إلى أن تلك المنافذ غير هادفة للربح في المقام الأول، حيث تهدف إلى توفير المنتجات للمواطنين في أنحاء الجمهورية كافة ، وهو ما يساهم في إنجاحها