شريف سامي يعلن 4 مليارات جنيه توفرها 3 شركات و712 مؤسسة أهلية للتمويل متناهي الصغر

كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية شريف سامي أن إجمالي رصيد التمويل متناهي الصغر بالشركات والجمعيات الأهلية بلغ أكثر من 4 مليارات جنيه بنهاية شهر حزيران/ يونيو 2016.

وقال إن التقرير نصف السنوى الصادر عن الهيئة يظهر أن نحو 1.8 مليون من عملاء الشركات والجمعيات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر كانوا من الحاصلين على قروض.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية أن 15% من أرصدة التمويل متناهي الصغر كانت من الشركات و85% من جمعيات ومؤسسات أهلية، بينما نحو 10% من الحاصلين على التمويل من عملاء الشركات، و90% من عملاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأشار إلى أن نحو 62% من عملاء التمويل متناهي الصغر بالجهات التي تشرف عليها الهيئة يتعاملون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الكبيرة التي تزيد محفظة التمويل الممنوح بها عن 50 مليون جنيه.

وأكد سامي أن عدد الجهات الحاصلة من الهيئة على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر في تزايد مستمر، حيث بلغ عددها 3 شركات و712 جمعية ومؤسسة أهلية تنتشر في جميع أنحاء مصر، وتعمل من خلال مقارها الرئيسية، إضافة إلى نحو 650 فرع، بإجمالي 1365 منفذ لتقديم الخدمة بمختلف المحافظات.

ولفت إلى اتساع قاعدة مقدمي خدمات التمويل متناهي الصغر من جمعيات أهلية وشركات، إضافة إلى بعض البنوك، والتنافس بينها يصب في مصلحة العملاء من صغار أصحاب المشروعات فيما يخص التكلفة وشروط التمويل، مضيفا أن التمويل متناهي الصغر محرك هام للنشاط الاقتصادي ويحفز إيجاد فرص عمل.

ونوه إلى أن نسبة عدد العملاء الحاصلين على تمويل متناهي صغر لأنشطة تجارية بلغ 67%، ولأنشطة خدمية 14%، وبلغت نسبة عددهم للأنشطة الزراعية 11%، بينما جاءت الأنشطة الحرفية والإنتاجية بنسبة 8%.

وذكر رئيس الهيئة أن التمويل متناهي الصغر يتيح الإقراض الفردى والجماعى، حيث بلغت أرصدة التمويل بنهاية النصف الأول من عام 2016 لعقود التمويل الفردى 74% وللتمويل الجماعى 26%.

ويشير تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن نسبة عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر في نهاية شهر حزيران/ يونيو 2016 من العملاء الذكور تقدر بـ 36% بينما نسبة الإناث 64%.

وأضح رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية  أنه منذ بدء العمل بقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر في تشرين ثان/ نوفمبر 2014، أصدرت الهيئة شروط الترخيص لكل من الشركات والجمعيات الأهلية وكذلك أعدت معايير وقواعد مفصلة لمزاولة النشاط تهدف إلى حماية المتعاملين والحد من الأخطار التي قد تواجهها الجهات الممارسة للنشاط، كما أن الكثير من المخاطر التشغيلية أو الائتمانية أو المرتبطة بسعر الفائدة أو السيولة، تناولتها القواعد المشار إليها والتقارير الرقابية الدورية المتوجب أن توافي بها الهيئة.

وأوضح شريف سامي أن الهيئة استحدثت إدارة جديدة للإلتزام والرقابة على الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر، وتم تعيين أول رئيس لها، وستتولى تلك الإدارة متابعة ألتزام الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر والقرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة. وتتضمن المتابعة فحص مكتبي لتقارير النشاط والقوائم المالية ومدى الإلتزام بإرسالها للهيئة، وكذلك الاشتراك في نظام الإستعلام الائتماني، إضافة إلى القيام بتفتيش ميداني دوري بمقار الشركات والجمعيات.