الأعمال المصريين يطالبون الحكومة بالعدول عن تخفيض ميزانية التمثيل التجاري

طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين الحكومة المصرية بدارسة تطوير مكاتب التمثيل التجاري المصرية بعيدًا عن  قرار تخفيض ميزانية مكاتب التمثيل التجاري أو إغلاق بعضها خاصة وأن لها دور قوى في دعم الصادرات المصرية إلى السوق العالمية.

وكشف رئيس الجمعية علي عيسى إن الجمعية تعتزم تشكيل لجنة الأسبوع المقبل لتقييم أداء مكاتب التمثيل التجاري، ورفع مذكرة للجهات الحكومية لتحسين أدائها، مشيرًا إلى أن مصر لديها 14 مجلساً تصديرياً، يمكن التعاون معها لتوفير المعلومات عن الأسواق الخارجية، واقترح أن تقوم المجالس التصديرية بإعداد دراسات عن الأسواق، وتتحمل تكلفتها بالتعاون مع المكاتب التمثيل التجاري لتوفير المعلومات اللازمة للشركات.

وقال رئيس جهاز التمثيل التجاري وزير مفوض أحمد عنتر  إن المكتب هو جهاز حكومي يحصل على موازنة من الدولة وليس لديه ميزانية للترويج للصادرات، وبالتالي في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة من الضروري العمل على استغلال الموارد المتاحة في تحقيق أفضل نتائج اقتصادية ممكنة، ومن هنا كان التفكير في اعادة تقييم دور المكاتب ودمج بعضها أو تطوير البعض منها وفقًا لطبيعة السوق أو الدولة التي يتواجد بها المكتب وحركة المعاملات التجارية المصرية سواء تصديرًا أو استيرادًا بما يعني أن الهدف هو دعم دور المكاتب حتى ولو بتخفيض اعدادها في الخارج.

وقال مصطفى ابراهيم عضو الجمعية، إن تخفيض ميزانية مكتب التمثيل التجارى بعد القرارت الحكومية بتعويم الجنيه، باتت غير منطقية، مشيرًا إلى ان المكاتب التجارية لها اهمية فى الترويج للصادرات المصرية، خاصة أن صادرات مصر أقل من وارداتها.

وكانت الحكومة المصرية قد قررت في اجتماع لها خلال شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي خفض نفقات التمثيل الخارجي فى البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50%، والاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية فى إنجاز أعمال هذه البعثات.