"القوى العاملة" توقع اتفاقية تحفظ حقوق 405 عمال في أرباح شركتهم

نجحت وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين في المناجم والمحاجر، وإدارة "الشركة المصرية للجبس"، في إبرام اتفاقية عمل جماعية لتحقيق شروط وظروف عمل أفضل، وحفظ حقوق 405 عمال في الأرباح وأعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن الاتفاقية نصت على أنه إذا حققت الشركة أي أرباح عن الأعوام المالية 2016 و2017 و2018 تقوم بتوزيع الحصة المقررة للعاملين من هذه الأرباح، طبقًا لأحكام القانون، وبالتساوي بينهم .

وأوضح الوزير أنه في حالة ما إذا كانت حصة الأرباح المقرر توزيعها على جميع العاملين بالتساوي، خلال هذه الأعوام، أقل من مبلغ 2000 جنيه للعامل الواحد، تلتزم الشركة بصرف الفارق وصولاً إلى هذا المبلغ لعمال المصانع فقط، دون الإداريين والمهندسين، على أن يخضع هذا الفارق للاستقطاعات الضريبية المقررة قانونًا ونصت الاتفاقية على أنه إذا لم تحقق الشركة أرباحًا عن الأعوام المذكورة، تلتزم الشركة وتتعهد بمنح عمال المصانع فقط، دون الإداريين والمهندسين، 2000 جنيه، كمبلغ تعويضي، على أن تستقطع من هذا المبلغ الضرائب المقررة قانونًا.

وألزمت الاتفاقية الطرفين بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية، وأن يمتنعا عن القيام بأي عمل أو إجراء من شأنه تعطيل تنفيذ ما جاء في أي من بنودها، ووجوب سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتسوية أي نزاع ينشأ بينهما. ووقع الاتفاقية، التي تسرى لمدة ثلاث سنوات، محمد عبد الفتاح عرابي، رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر، ودميان جيرومبيرلونغ، العضو المنتدب للشركة .

وقدم الوزير الشكر إلى طرفي الاتفاقية، الشركة والنقابة العامة للعاملين في المناجم والمحاجر، على استجابتهما لجهود التسوية الودية، وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف، مما يعود بالنفع على كل منهما، بالوصول على هذه الاتفاقية.