الحكومة التركية تؤكد تحقيقها أكبر معدل نمو في العالم مقارنة بالدول الصاعدة

أكدت الحكومة التركية، أنَّ معدل النمو الاقتصادي للبلاد بلغ 7.4 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي (2017). وقال نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك، خلال مناقشة البرلمان موازنة العام المقبل (2018)، إن اقتصاد بلاده حقق أكبر معدل نمو مقارنة بالدول الصاعدة حول العالم.

وأوضح شيمشك، أنّ اقتصاد البلاد أظهر مقاومة كبيرة للصدمات التي واجهها خلال الأعوام الأخيرة، وأن متوسط نموه يقدر بنحو 5.6 في المائة في الفترة بين عامي 2003 و2016، وبنحو 6.7 في المائة في الفترة بين 2010 و2016. وأضاف أن معدل النمو خلال العام الماضي بلغ 3.2 في المائة، رغم الهجمات الإرهابية والمحاولة الانقلابية التي وقعت في منتصف يوليو/تموز 2016، مشيرًا إلى أن النمو في الربع الثالث من العام الحالي تجاوز 11 في المائة، وأن الصادرات التركية زادت بنسبة 15.7 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفع نمو الإنتاج الصناعي خلال العام الحالي بنحو 13.7 في المائة.

وتجاوز الاقتصاد التركي التوقعات، وحقق نمواً بنسبة 11.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، في أسرع وتيرة نمو في 6 سنوات، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بنسبة 1.2 في المائة، مقارنة بالربع السابق، معدلاً في ضوء التقويم الزمني والعوامل الموسمية.

وجرى تعديل معدل النمو للربع الثاني بالزيادة إلى 5.4 في المائة، بدلاً من 5.1 في المائة، حسبما أعلن مسبقاً في الحسابات الأولية، في حين عُدلت أرقام الربع الأول إلى 5.3 في المائة من 5.2 في المائة. وزاد الناتج المحلي الإجمالي حسب طريقة الإنتاج في الفترة نفسها بنسبة 24.2 في المائة. وارتفعت القيمة المضافة للقطاع الزراعي في مؤشر حجم السلسلة بقيمة 2.8 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وتحققت زيادة بنسبة 14.8 في المائة في القطاع الصناعي، و18.7 في المائة بقطاع البناء والتشييد، كما ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الخدمات التي تضم الأنشطة التجارية والنقل والسكن والخدمات الغذائية بنسبة 20.7 في المائة. وكانت توقعات الاقتصاديين لمعدل النمو في الربع الثالث بلغت 9.2 في المائة. وحقق الاقتصاد التركي في الربع الثالث من العام أكبر من ضعفي نسبة الربع الثاني من العام الحالي الذي بلغ 5.2 في المائة، وأكبر من 4 أضعاف متوسط النمو في دول الاتحاد الأوروبي البالغ 2.5 في المائة. وتجاوز نمو نظيره الصيني، الذي يُعدّ من أكبر اقتصادات العالم ودول مجموعة العشرين، الذي حقق نمواً بنسبه 6.8 في المائة خلال الربع الثالث من العام. كما فاق نسبة نمو الاقتصاد الهندي، إحدى دول مجموعة العشرين، الذي سجل 6.1 في المائة للربع الثالث.
وكانت الحكومة التركية رفعت، مجدداً، توقعاتها بشأن معدل النمو الاقتصادي للبلاد خلال العام الحالي، متوقعة الاستمرار في خط تصاعدي خلال العام المقبل. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الأسبوع الماضي، إن الاقتصاد التركي سيواصل نموه خلال عام 2018، استناداً إلى ما حققته البلاد من أمن واستقرار حتى الآن، متوقعاً أن يسجل نمواً قد يصل إلى 7 في المائة بنهاية العام الحالي.

كما توقع يلدريم انخفاض معدل التضخم الذي سجل ارتفاعاً خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى حدود 13 في المائة للمرة الأولى منذ 14 عاماً، كما سجلت الليرة التركية أداء متراجعاً خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني).

على صعيد آخر، استقبلت تركيا في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، 29 مليونا و53 ألفاً و450 سائحاً قدموا من أكثر من 100 دولة في العالم. وكشفت بيانات وزارة الثقافة والسياحة التركية أن عدد السياح القادمين إلى تركيا بين يناير (كانون الثاني) وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين زاد بنسبة 28.01 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016.

وأشارت البيانات إلى أن السياح من روسيا جاءوا في المركز الأول، حيث بلغ عددهم أكثر من 4.5 مليون سائح، تلتها ألمانيا وإيران وجورجيا ثم المملكة المتحدة. وجاءت مدينتا أنطاليا وإسطنبول في المرتبتين الأولى والثانية كوجهة للسياح القادمين إلى تركيا، حيث زار كل منهما أكثر من 9 ملايين سائح. وتوقع رئيس اتحاد الفنادق التركية عثمان آييك أن يبلغ عدد السياح حتى نهاية العام الحالي نحو 32 مليون سائح، وأنهم يهدفون لاستقبال 40 مليون سائح العام المقبل و50 مليون سائح حتى عام 2023.