الحكومة اليابانية تدرس إصدار سندات خزانة إضافية لتمويل المشروعات الاستثمارية

ذكرت تقارير إخبارية، أن الحكومة اليابانية قدمت موازنة تكميلية إلى اجتماع طارئ لمجلس النواب الياباني في الخريف المقبل، كما ستدرس الحكومة إصدار سندات خزانة إضافية لتمويل المشروعات في ظل نقص الموارد المالية، وذلك في وقت أشارت فيه مصادر حكومية إلى أنه من المتوقع اتجاه الحكومة إلى خفض توقعات التضخم في أسعار المستهلكين للعام المالي الحالي، مع وضع تقدير للسنة المالية 2017 أقل كثيرًا من هدف البنك المركزي، الذي يبلغ 2 في المائة.
ويأتي ذلك فيما أصدر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أمس، تعليماته إلى وزير المال لبدء وضع خطة تحفيز اقتصادي جديدة، بهدف التغلب على حالة الكساد التي يعانيها ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، من ناحيتها، ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن بعض أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم طالبوا بأن تزيد قيمة حزمة التحفيز الجديدة عن 10 تريليونات ين "97 مليار دولار".
وكان آبي قد صرح، خلال مؤتمر صحافي في مقر حزبه في طوكيو، قائلا: "سوف ننفذ تدابير تحفيزية شاملة وجريئة لدعم الطلب المحلي بقوة"، وأوضح رئيس الوزراء الياباني أنه إلى جانب الخطوات الاقتصادية، سوف تدعم الحكومة البنية التحتية على مستوى الدولة خاصة المرتبطة بدعم الصادرات الزراعية والمنشآت المعنية بجذب السائحين الأجانب، وفي غضون ذلك، قالت مصادر حكومية إنه من المتوقع اتجاه الحكومة اليابانية لخفض توقعات التضخم في أسعار المستهلكين للسنة المالية الحالية.
ويضيف هذا "التقييم الكئيب" للحكومة مزيدا من الشكوك حول التوقعات المتفائلة لبنك اليابان حول الأسعار، كما يضع ضغوطًا متزايدة على البنك المركزي للتوسع في برامج التحفيز خلال الشهر الحالي، في الوقت الذي يكافح فيه المركزي لدرء مخاطر الانكماش، وقالت المصادر إن مشروع الموازنة، الذي من المقرر أن ينتهي منه النواب في خلال جلسة برلمانية اليوم، يحتوي على توقعات بتقلص معدلات تضخم المستهلكين إلى 0.4 في المائة خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في آذار/مارس 2017، انخفاضا من نسبة 1.2 في المائة المتوقعة في كانون الثاني/يناير الماضي.
ويعكس التخفيض نموًا اقتصاديًا "أضعف من المتوقع"، وكذلك تأثير "عوامل خارجية" أخرى، على غرار تراجع أسعار النفط وارتفاع قيمة الين، وهو ما أدى إلى خفض تكاليف الواردات.وقالت المصادر أيضًا إن الحكومة وضعت تقديرات لتضخم أسعار المستهلكين بنسبة 1.4 في المائة في السنة المالية
 التي تبدأ في آذار/مارس 2017، وهي أيضا أقل كثيرا من المستهدف السابق عند 2 في المائة، التي قال البنك الياباني إنها قد تتحقق خلال العام الحالي.
وتنتشر في الأسواق تكهنات قوية بأن بنك اليابان المركزي سيضطر إلى خفض توقعاته بشأن التضخم، وإلى توسيع برنامج التحفيز الضخم بالفعل، خلال عقده جلسة مراجعة سعر الفائدة في 28 و29 تموز/يوليو الحالي؛ وذلك نظرًا إلى أن تضرر الصادرات من قوة الين وضعف الاستهلاك، زادت من الضغط الهبوطي على الاقتصاد والأسعار، وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي السابق بين برنانكي، خلال زيارته لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الثلاثاء الماضي، إن المركزي الياباني لا يزال يمتلك أدوات متاحة للتغلب على الانكماش، علمًا بأن تخفيف السياسات الآن سوف يتزامن مع خطة آبي لوضع حزمة من الحوافز المالية هذا الشهر لمعالجة ضعف النمو.
وأوضح كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية إلى الصحافيين أن برنانكي قال: "اليابان عليها أن تدعم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي مع السياسة المالية، وذلك بالتنسيق مع استخدام السياسة النقدية، حيث إن بنك اليابان لديه مختلف الوسائل المتاحة لتخفيف الأوضاع"، وحسب المصادر اليابانية، فإن الحكومة تتوقع - في التقديرات الأولية - أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 0.9 في المائة في العام المالي الحالي، بانخفاض حاد من نسبة 1.7 في المائة المتوقعة في كانون الثاني/يناير الماضي.
وعادة ما تقوم الحكومة بتقديم تقديراتها للاقتصاد وسعر الفائدة في كانون الثاني/يناير، التي تخدم كأساس لإعداد الموازنة العامة للدولة، ثم تقوم بمراجعة تقديراتها مرة أخرى خلال منتصف العام، وتلجأ الحكومة إلى استخدام المؤشر العام لأسعار المستهلكين من أجل تدقيق توقعاتها، في حين يستخدم البنك المركزي الياباني المؤشر القياسي الأساسي لأسعار المستهلك، الذي يستبعد تأثير أسعار المواد الغذائية الطازجة ، وفي آخر توقعاته المصدرة في نيسان/أبريل الماضي، قدر بنك اليابان التضخم في أسعار المستهلكين الأساسية عند نسبة 0.5 في المائة في العام المالي 2016، و1.7 في المائة في العام التالي، ويتوقع المحللون أن تجري مراجعة تلك التقديرات في وقت لاحق من هذا الشهر.