"مستثمري بدر" تشكل لجنة رباعية لتقييم مشكلة عدم استقرار الكهرباء في المنطقة الصناعية

أعلنت جمعية مستثمري مدينة بدر الصناعية  تشكيل لجنة رباعية من نقابة المهندسين وجمعية مستثمري بدر وجهاز المدينة وقطاع شبكات الكهرباء في المدينة، لتقييم مشكلة عدم استقرار الكهرباء فى المصانع مما يؤدي إلى خسائر فادحة على المصانع نتيجة لتعرض الماكينات إلى التلف والاحتراق بتحديد أسباب الاهتزاز المفاجئ ومقترحات الحل، ومن المقرر ان تبدأ اللجنة عملها اعتبارا من هذا الأسبوع، كما بدأت تلقي شكاوى المصانع التى تعاني من مشكلة اهتزاز تيار الكهرباء لإدراجها ضمن المصانع التي ستخضع للفحص.

جاء ذلك فى ختام فعاليات ورشة العمل التى نظمتها جمعية مستثمرى مدينة بدر، حول مشكلة المصانع فى مدينة بدر مع اهتزاز الكهرباء وارتفاع فواتيرها بحضور ممثلي جهاز مرفق تنظيم الكهرباء والمهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين والمهندس مصطفى فهمي رئيس جهاز المدينة وممثلي شركة القناة لتوزيع الكهرباء وعدد كبير من أصحاب المصانع بمدينة بدر.

وتناولت ورشة العمل، وفقا لما جاء في بيان صادر عنها مناقشة أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء خلال الفترة الأخيرة، وكيفية مساعدة المصانع على تخفيضها.

وقال الدكتور هاني الغزالي الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة والمستشار لمرفق تنظيم الكهرباء، عن أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء مؤخرا، إن الأسباب ترجع فى جزء منها إلى الارتفاع التدريجى لأسعار الكهرباء وفقا لخطة الدولة لرفع الدعم على مدى خمس سنوات، وفى الجزء الآخر ترجع إلى زيادة الحمل الأقصى وعدم التحكم فيه مما يستدعي من المصانع مراجعة سياستها فى استهلاك الكهرباء بإعادة توزيع أحمالها، بعيدا عن فترة الذروة بما يسمح لهم بتخفيض فواتير الكهرباء والقسط الثابت بشكل عملي دون التأثير على إنتاجيتهم.

وأشار إلى ما تضمنه القانون من إتاحة إعادة حساب الاستهلاك الاقصى لاستهلاك المصنع من الكهرباء كل 3 شهور بدلا من حسابه على أعلى استهلاك فى السنة مما يمثل ميزة للمصانع التى تعمل لمدة 24 ساعة يوميا ويزيد إنتاجها بشكل موسمى، حيث سيزيد القسط الثابت بالفاتورة خلال فترة العمل الموسمي فقط، بينما لن تتحمل باقى الشهور ذات العمل العادى بارتفاع القسط الثابت لفترة الاستهلاك الأقصى.

ونبه الدكتور الغزالي إلى بعض النصائح التى يمكن للمصانع استخدامها لتخفيض فاتورة الكهرباء وفى مقدمتها مراعاة شروط الجودة عند شرائهم للماكينات والموتورات الجديدة بالتحول من ثقافة الشراء للأرخص إلى الشراء للجهاز الأقل استهلاكا للطاقة ولاسيما بعد أثبتت كل الدراسات التى أجريت على الكثير من المصانع أن 60% من التكلفة التى تتحملها المصانع من الطاقة خلال عمر الموتور ترجع إلى استهلاك المواتير للطاقة، وبالتالي فإن إعادة النظر فى أسلوب اختيارنا للموتور تمثل وسيلة هامة لتخفيض فواتير الكهرباء أيضا يمكن للمصانع تحقيق تخفيض فى استهلاك الكهرباء وبالتالي تخفيض فاتورة الكهرباء فى حالة الامتناع عن لف المواتير لأكثر من مرة، حيث ثبت أن الموتور الذى يتم لفه لأكثر من مرة أكثر استهلاكا للطاقة.

وتناولت الدكتورة كاميليا يوسف مستشار مرفق تنظيم الكهرباء الحديث عن قانون الكهرباء الجديد وما تضمنه من التزامات على المصانع التي يزيد قدرتها التعاقدية عن 500 كيلو وات لإتباع الضوابط الخاصة بإدارة جودة الطاقة بتعين موظف خاص بالطاقة سيكون مسؤولا عن سجل خاص بالطاقة سيتضمن كافة البيانات عن الماكينات بالمصنع ومعدلات استهلاكها للطاقة، كما سيكون مسؤولا عن مراقبة استهلاك الطاقة بالمصنع على مدى اليوم وخلال فترة الذروة لترشيد الكهرباء والتزام المصنع بمختلف المواد الخاصة بإدارة جودة الطاقة.

أشارت إلى أن القانون تضمن عقوبات على المصنع الذى لن يلتزم بتنفيذ التزامات إدارة الجودة وسيكون هناك مراجعة على المصانع لقياس مدى التزامها بشروط القانون، مؤكدة أن ترشيد الأحمال القصوى للكهرباء لم يعد رفاهية إنما أصبحت مسؤولية مشتركة بين الكهرباء والمصانع فكلما قل استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة كلما قل احتياج الدولة لإقامة محطات جديدة، مؤكدة أن القانون لا يهدف إلى تخفيض الإنتاج، وإنما إلى تنظيم استهلاك الكهرباء لصالح المصنع بتخفيض فاتورة الكهرباء وصالح الدولة بعدم الاضطرار إلى بناء محطات كهرباء.

وأكد المهندس بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمري بدر، أن الجمعية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء ستقوم بمساعدة المصانع على إدارة الطلب على الطاقة وتنفيذ التزاماتها فى ظل قانون الكهرباء الجديد والخاصة بمراجعة استهلاكها من الطاقة وشروط امساك سجل الطاقة وفقا للقانون ولائحته التنفيذية من خلال دورات وبرامج ستعد خصيصًا لكيفية تنفيذ المصانع لالتزاماتها فى ظل قانون الكهرباء الجديد، سيتم الإعلان عنها تباعًا.