وزير التجارة والصناعة يصدر قرارًا بفرض رسم على الأصناف المصدّرة

أصدر وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل قرارًا بفرض رسم صادر على صادرات الأسماك الطازجة والمبرّدة والمجمّدة بقيمة 12 ألف جنيه للطنّ وذلك لمدّة 4 اشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية، وقد نصّ القرار على عدم سريان هذا الرسم على الاسماك المصنّعة كالمدخّنة أو المعلّبة إضافةً إلى الرسائل المصدّرة من الأسماك إلى دول الاتحاد الاوروبي نظرًاً لوجود قواعد منظّمة للتصدير لتلك الاسواق .

وصرّح الوزير أنّ هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على توفير احتياجات السوق المحليّ من الاسماك خاصّة في ظلّ تزايد الكمّيات المصدّرة من الأسماك خلال المرحلة الماضية ممّا ساهم في تقليل الكمّيات المعروضة وبالتالي زيادة الأسعار بطريقة مبالغ فيها، مشيرًا إلى أنّ الوزارة قامت بدراسة هذا الأمر دراسة مستفيضة بالتنسيق مع كافّة الجهات المعنية وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الكمّيات التّي يتمّ تصديرها والمخصّص منها للاستهلاك المحليّ.

وأشار الوزير إلى أنّ الدراسة التّي اجرتها الوزارة قد أوضحت أنّ متوسط الانتاج السنوي من الأسماك قد بلغ خلال السنوات الاخيرة الثلاث (2013-2015) نحو 1.5 مليون طن سنويًّا في حين بلغت احتياجات السوق المحليّ من الأسماك حوالي 1.8 مليون طن أي بعجز يقدّر بنحو 300 ألف طن سنويًّا يتمّ تغطيته عن طريق الاستيراد لافتًا إلى أنّ الكمّيات المصدّرة خلال عام 2016 بلغت 48 ألف طن بينما بلغت 14 ألف طن خلال الربع الاول من عام 2017، مؤكّدًا أنّه على الرغم من أنّ نسبة التصدير لم تتجاوز الـ 2.5% من الانتاج السنويّ للأسماك إلّا أنّه لوحظت زيادة مفرطة في تصدير الأسماك من صنفيّ البلطي والبوري اللذين يمثّلان الغذاء الرئيسي لمعظم فئات الشعب والبديل عن اللحوم والدواجن حيث بلغ نصيب هذين الصنفين من إجمالي صادرات الأسماك حوالي 80%  خلال الربع الاول من العام الجاري