مستثمرون سعوديون يطرحون رؤية لتعزيز التجارة البينية وإلقاء الضوء على مشروع "نيوم"

انطلقت الإثنين، أعمال الدورة السنوية الثانية لمؤتمر "تصحيح مسار التجارة الخارجية نحو نقلة نوعية للاقتصاد الوطني" تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وبتوجيه من دولة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ليستكمل ما بدأه العام الماضي في دورته الأولى من مراجعة لواقع وآليات التجارة الخارجية لمصر مع العالم، والمعوقات التي تعترضها لتحقيق طفرة نوعية في حجم وعائدات هذه التجارة، التي تمثل تحديًا مهمًا لتعظيم الناتج المحلي الإجمالي في مرحلة دقيقة من تاريخ الاقتصاد الوطني.

ويأتى انعقاد المؤتمر خلال هذا العام بعد مرور عام على قرار تحرير سعر الصرف، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي وإزالة الكثير من المعوقات أمام الصناعة المحلية والتصدير، ليتراجع عجز الميزان التجاري غير النفطي بنسبة 33% على أساس سنوي خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي إلى 23.390 مليار دولار.

وسجل العجز التجاري غير النفطي في مصر، 34.8 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي 2016، وفق بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة، وارتفعت الصادرات غير النفطية 11% على أساس سنوي، إلى 16.49 مليار دولار، خلال التسعة شهور الأولى من 2017، وتراجعت الواردات غير النفطية 20% إلى 39.88 مليار دولار، مقابل 49.740 مليار دولار في ذات المقابلة من 2016.

ويبحث المؤتمر في دورته الحالية عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها تقديم كشف حساب عن الأداء الحكومي فيما يتعلق بالاستمرار في إزالة المعوقات أمام التجارة المصرية مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2016/2017، وكذلك الاستمرار في الإجراءات لمواجهة العجز في الميزان التجاري الذي مثّل ضغطًا كبيرًا على أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في العام السابق، كما يبحث المؤتمر تداعيات تحرير أسعار الصرف على منظومة التبادل التجاري- استيرادًا وتصديرًا، وكذلك تذليل العقبات الهيكلية أمام الصناعة الوطنية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، ويبقى الملف الأهم لهذه الدورة هو بحث صياغة استراتيجية قومية لتنمية الصادرات يتشارك فيها صانع القرار مع ممثلي قطاع الأعمال الخاص والأطراف المعنية في صياغتها من أجل زيادة الفاعلية والانسجام مع الجهود التي بذلتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية خلال العام الماضي.

ويأتى على رأس المشاركين في المؤتمر فتحي السباعي رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان والتعمير، محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، الدكتورة نجلاء النزهي وكيل محافظ البنك المركزي المصري، محسن عادل نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عمرو الجوهري وكيل اللجنة القتصادية في مجلس النواب إلى جانب شرين الشوربجي رئيس هيئة تنمية الصادرات ، المهندس شريف الجبلي رئيس شعبة المصدرين في اتحاد الغرف التجارية ، المهندس خالد الميقاتي رئيس جمعية المصدرين ، أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء ، المهندس حمدي نبهان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، المهندس  حسام فريد رئيس مجلس الأعمال المصري الكيني، رئيس لجنة تعميق التصنيع المحلي في اتحاد الصناعات، والدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، أشرف القاضي الرئيس التنفيذي لبنك المصرف المتحد.

وقال محمد بركة، الأمين العام للمؤتمر، إن المؤتمر هذا العام يلقى اهتمامًا ومشاركة كبيرة من دوائر صنع القرار المعنية بملف التجارة الخارجية، وأضاف أنه - ومن هذا المنطلق - ستشهد أعمال المؤتمر، مراجعة دقيقة لتوصيات الدورة الأولى، بوصفها إلى جانب ما ستتمخض عنه أعمال هذه الدورة، خارطة طريق لمواصلة جهود تننمية وتعميق مسار التجارة الخارجية لمصر مع العالم، بعد النجاح الذي أحرزته جهود الإصلاح على مدار عام وتمخض عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ في نهاية السنة المالية 2016/2017 نحو 13.7 مليار دولار مقابل عجز بقيمة نحو 2.8 مليار دولار في السنة المالية، وقد كان لتحسن وضع الميزان التجاري أثر بارز عليها، يمكن البناء عليه من أجل نصيب أفضل من التجارة الدولية، ينعكس إيجابًا على الناتج المحلي، وهو ما تسعى جلسات المؤتمر إلى توفير الآليات الداعمة له.

وأضاف المؤتمر لأعمال دورته الحالية جلسة تناقش سبل دعم العلاقات التجارية والمالية بين مصر والمملكة العربية السعودية ، بعد طرح سمو ولى العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لمبادرة إقامة المدينة المالية العالمية التى تربط بين الدولتين بالإضافة إلى المملكة الأردنية ، بما تنطوى عليه من فرص تعاون واعدة بين البلدان الثلاث في ظل الاستثمارات الضخمة المنتظر أن يتم طرحها بها ، والتي قدرت بنحو 500 مليار دولار .

ووصف محمد بركة الأمين العام للمؤتمر ، العلاقات المصرية السعودية بأنها تمثل نموذج قاعدى لعلاقات التعاون الاقتصادي العربي، بما يعني أن أحراز أي تقدم على هذا الصعيد هو رصيد للعلاقات التجارية والاستثمارية العربية بصفة عامة ، تستفيد منه الدول كافة التي تتوافر لها ذات النوايا من أجل مصلحة الشعوب العربية من دون تمييز.

وأضاف أنه إيمانًا من الملحقية التجارية السعودية في القاهرة ، بوعى نابه وإلتزام قومي محمود تعاونت مع إدارة المؤتمر فى انجاح هذه المساعي ، مما ترتب عليه مشاركة كل من المهندس عبد الوهاب بن صالح الراجحي رئيس مجموعة " الراجحي " السعودية ، ورجل الأعمال سلطان الدويش العضو المنتدب لشركة "رخاء" و نائب رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي ، بالجلسة الخامسة والأخيرة للمؤتمر، والتي خصصت لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ، ويحضرها نخبة من المسؤولين في وزارتي التجارة والصناعة، والاستثمار والتعاون الدولي ، إضافة إلى الملحق التجاري السعودي أنور بن حصوصة، والمؤتمر من تنظيم شركة "كريتيف بابليشينغ" وشركة "غوبيتر كومز" للعلاقات العامة، ومجلة " المصرفي" ، وهي الأطراف التي تولت تنظيم الدورة السابقة، وتنضم شركة "بي أو دي"  كشريك استراتيجي في هذه الدورة  لدعم الجهود التنظيمية الهادفة لانجاح المؤتمر.