وزارة المال المصرية تعلن بدء العمل بحزمة القوانين الاجتماعية الجديدة

أكد وزير المال المصري، عمرو الجارحي، أن الوزارة ستبدأ على الفور في تطبيق القوانين الستة التي صادق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، وهي القوانين أرقام 77 و78 و79 و80 و82 و83 لسنة 2017، والتي تمثل حزمة من التعديلات التشريعية لتدعيم شبكة الحماية الاجتماعية، عبر تقديم زيادات كبيرة في دخول الأسر المصرية لمواجهة آثار الإصلاحات الاقتصادية، التي يتحملها المواطن، إلى جانب زيادة الإيرادات العامة عبر القانون رقم 83 لسنة 2017، بخصم نسبة من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة والواحدت ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، لدعم جهود الدولة لتحسين الخدمات العامة، والقانون رقم 76 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون الدمغة.   وقال الجارحي إن وزارة المال ستصدر، بعد إجازة عيد الفطر، قواعد صرف العلاوة الاستثنائية للعاملين في الدولة، حيث يستفيد منها المخاطبون بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، إلى جانب إصدار قواعد صرف العلاوة الدورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، نظرًا لأن قانون الخدمة المدنية يتضمن بالفعل علاوة دورية للمخاطبين بأحكامه، تصرف في بداية كل عام مالي. وأشار إلى أن إصدار هذه القواعد يأتي لضمان صرف العلاوتين مع راتب يوليو / تموز المقبل، مبينًا أن الوزارة ستسرع أيضًا في إتاحة المخصصات المالية للجهات الإدارية في الدولة، فور اعتماد الموازنة العامة للعام المالي 2017/2018، لتوفير التمويل المطلوب لصرف العلاوتين وجميع إجراءات الحماية الاجتماعية التي قررها الرئيس، خاصة لأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، ومعاش الضمان الاجتماعي.