بوادر أزمة بين "اتحاد الصناعات المصرية" والأجهزة الحكومية والسبب " السكر"

أصدر اتحاد الصناعات المصرية، اليوم بيانا رفض فيه تعرض عدد كبير من مصانع الأغذية المعتمدة فى القطاع الرسمي إلى إجراءات تعسفية تتمثل فى مداهمتها ومصادرة مستلزمات الإنتاج الخاصة بها، بدعوى أنها تحتفظ بها لأغراض غير التصنيع، وعلى رأسها "السكر" المستخدم فى صناعة عدد كبير من المنتجات الغذائية.

وأضاف البيان أنه تم مصادرة السكر الموجود بتلك المصانع، والذى يعد أحد أهم مستلزمات التصنيع للعصائر والمشروبات الغازية والحلويات والمخبوزات، على الرغم من تقديم تلك المصانع للفواتير الدالة على مصدر هذه السلعة، والتى تتوافق مع احتياجات الإنتاج وقدرة هذه المصانع على إنتاج هذه السلع بالأسعار المناسبة للسوق المصري، لافتا إلى أنه يجب وقف تلك الإجراءات التعسفية حرصا منه على توفير المنتجات للمستهلك المصري بالأسعار المناسبة، واستقرار السوق وتشجيع الاستثمار المصري والأجنبي، والذي تعد مصر فى أشد الحاجه إليه فى ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وأشار البيان إلى أن تلك المداهمات تأتي فى الوقت الذي يعاني فيه القطاع الصناعي من مشكلات كبيرة، تسببت فى عدم انتظام دورات الإنتاج، وهو ما أدى عدم قدرة القطاع الصناعي المصري على تلبية احتياجات السوق المحلي بالشكل الذى يتناسب مع طاقاته، وهو ما أدى أيضا إلى تأثر النشاط التصديري سلبًا، خاصة مع عدم توافر العملات الأجنبية، وهو ما يتضح فى بيانات المصرف المركزي المصري.

وأعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية توقف خطوط الإنتاج بمصنعها فى بني سويف لمدة 3 أيام مؤقتاً، وذلك بعد تحفظ إحدى الجهات الحكومية على مخزون السكر بموقع الشركة، ما نتج عنه عدم توافر السكر اللازم للعملية الإنتاجية، وأضافت الشركة أنها بصدد استيضاح الموقف من الجهات الحكومية، خاصة أن السكر المتحفظ عليه بمصانع الشركة مخصص للإنتاج.