معدل التضخم الشهري في مصر استقر في تشرين الثاني عند 1 %

تراجع مؤشر التضخم السنوي في مصر خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو تراجع متوقع في المؤشر مع بدء ظهور التأثيرات التضخمية لتعويم العملة في سنة المقارنة؛ لكن العملة المحلية تعرضت الأحد للانخفاض مجددا أمام الدولار، مما يهدد بعودة الضغوط التضخمية.

وكان البنك المركزي المصري قد رفع يده تماما عن حماية العملة المحلية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، مما قاد الجنيه المصري لأن يفقد أكثر من نصف قيمته أمام الدولار في أسابيع، وهو ما وصل بمعدلات التضخم لمستويات قياسية.

وبعد مرور عام على التعويم، فإن المقارنة بين الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في شهر تحرير العملة بالعام الماضي تؤدي بطبيعة الحال لمعدلات تضخم سنوية أقل من ذي قبل، حيث بلغ التضخم السنوي في نوفمبر 2017 نحو 26.7 في المائة، مقابل 31.8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه.

واستقر معدل التضخم الشهري في نوفمبر/تشرين الثاني عند مستوى 1 في المائة، وجاء مدفوعا بالارتفاع الشهري لأسعار الملابس بنحو 13 في المائة، والدخان 11.4 في المائة، والألبان والجبن والبيض بنسبة 3 في المائة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتعكس المقارنة الشهرية الهدوء النسبي لحركة الأسعار في السوق المصرية، حيث انخفضت أسعار مجموعة الطعام والشراب في نوفمبر 0.6 في المائة، مقابل أسعار أكتوبر.
لكن المقارنة السنوية للأسعار تُظهر كيف صعدت الأسعار بقوة في البلاد منذ التعويم، حيث ارتفعت أسعار الطعام والشراب منذ نوفمبر 2016 بنسبة 32.4 في المائة، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المحللين رؤيتهم المتفائلة بشأن انحسار التضخم، بعد شهور من استقرار العملة المحلية أمام الدولار، حيث قالت ريهام الدسوقي، محللة الاقتصاد المصري في "أرقام كابيتال"، لوكالة "رويترز"، إنها تتوقع "استمرار تراجع التضخم لتكون المحطة المقبلة له 23 في المائة". وتتوقع شركة "سي آي كابيتال" لإدارة الأصول، انخفاض وتيرة التضخم إلى ما بين 13 و14 في المائة، في أغسطس (آب) المقبل، وهي التوقعات نفسها لوزير المالية، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات جديدة فيما يخص دعم أسعار الوقود. حيث تتبع الحكومة المصرية خطة للتخارج التدريجي من دعم الوقود والكهرباء منذ 2014، وكانت آخر مراحلها في يوليو (تموز) الماضي، وتسببت في زيادة الضغوط التضخمية؛ خاصة أنها تزامنت مع زيادة 1 في المائة في ضريبة القيمة المضافة.

- انخفاض الجنيه
لكن ارتياح المحللين لهدوء وتيرة التضخم، تزامن مع هبوط جديد في العملة المحلية، وقالت وكالة "رويترز" أمس، إن الجنيه المصري تراجع بنحو 20 قرشا أمام الدولار على مدار الأسبوعين الماضيين، وهو ما يهدد بعودة الضغوط التضخمية، لاعتماد البلاد القوي على الاستيراد لسد احتياجاتها الأساسية.

وتراوح سعر بيع الدولار في مصر أمس بين 17.83 و17.98 جنيه، في أكبر انخفاض للعملة خلال نحو أربعة أشهر، وفقا للوكالة.

وأرجع محللون لـ"رويترز" هبوط الجنيه خلال الأسبوعين الماضيين إلى أسباب مؤقتة، مثل تسوية المراكز المالية للمستثمرين الأجانب قبل موسم أعياد الميلاد ونهاية العام.

وقال محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد المصري في المجموعة المالية "هيرميس"، إن الأجانب يخففون استثماراتهم في أدوات الدين الحكومية "لجني الأرباح وإغلاق مراكزهم المالية قبل نهاية العام، مما عزز الطلب على الدولار".

وقالت ريهام الدسوقي، محللة الاقتصاد في "أرقام كابيتال": "كلما اقتربنا من نهاية العام كلما زاد الطلب على الدولار، للاستيراد قبل عطلة السوق الصيني وأعياد الميلاد. الطلب أكثر من العرض... لا تنس أن هناك شركات أجنبية عاملة في مصر تعمل على توفير جزء من أرباحها بالعملة الصعبة، لتحويله إلى الشركات الأم بعد إغلاق المراكز المالية لها".
لكن نعمان خالد، المحلل الاقتصادي الكلي في "سي آي كابيتال" لإدارة الأصول، نبه "رويترز" إلى أن وتيرة استثمار الأجانب في الديون الحكومية شهدت تباطؤا خلال الفترة الأخيرة.
ويتفق التحليل الأخير مع تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الشهر الماضي، ذهب إلى أن استثمارات الأجانب في هذه السوق قد تكون بدأت في التشبع.

وكان للمستثمرين الأجانب دور مهم في مساندة الجنيه المصري هذا العام، حيث أقبلوا بقوة على سوق الديون الحكومية بعد التعويم، مما وفر تدفقات للعملة الصعبة ساعدت على استقرار العملة المحلية أمام الدولار.

ومما ساعد في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين، رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس، في نحو عشرة أشهر حتى يوليو.
وقالت "بلومبيرغ" في تقريرها، إنه "بعد نحو عام ومشتريات بقيمة 18 مليار دولار، وجّه بعض المستثمرين كل ما يستطيعون توجيهه (للاستثمار) في مصر".
وأشارت إلى أنه رغم أن تدفقات المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية ما زالت تنمو، فإن نموها كان بسرعة أبطأ "في متوسط 2 في المائة كل أسبوع منذ منتصف أغسطس، منخفضا عن 8 في المائة".

وتُظهر المؤشرات الأخيرة لأذون الخزانة تراجع الاستثمارات الجديدة للأجانب منذ يوليو الماضي، وقت أن كانت التدفقات الجديدة عند مستوى 3.5 مليار دولار، لتصل في أكتوبر 2017 إلى 916 مليون دولار.

وأفصح وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، عن آخر تقديرات لاستثمارات الأجانب في الديون الحكومية، حيث قال لـ"رويترز" إنها بلغت نحو 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف، في الثالث من نوفمبر 2016، وحتى السادس من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

- فائض ميزان المدفوعات
ورغم تراجع نمو استثمارات الأجانب في الديون، فإن الاقتصاد المصري بعد أكثر من عام من التعويم يبدو أفضل كثيرا، من حيث توفر العملة الصعبة، حيث أعلن البنك المركزي أمس أن عجز ميزان المعاملات الجارية انخفض بنسبة 65.8 في المائة خلال الربع الأول من السنة المالية 2017 – 2018، إلى 1.6 مليار دولار من 4.8 مليار قبل عام.
وأضاف البنك، في بيان، أن الفائض الكلي في ميزان المدفوعات ارتفع إلى نحو 5.1 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار قبل عام.

واعتمد فائض ميزان المدفوعات بقوة على الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية، التي تحول صافي تعاملاتها من سالب 840.9 مليون دولار، إلى 7.4 مليار دولار. بينما تراجع صافي الاستثمار المباشر في هذه الفترة من 1.8 مليار دولار، إلى 1.5 مليار، وارتفعت الصادرات بشكل طفيف من 5.2 مليار دولار إلى 5.8 مليار، وزادت تحويلات العاملين في الخارج من 4.3 مليار دولار إلى 5.9 مليار.