سحر نصر تبحث عن حصول مصر على الشريحة الثالثة من صندوق النقد

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط، بحضور السفير ياسر رضا، سفير مصر لدى واشنطن، وأسعد عالم، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، والدكتور ميرزا حسن، مدير مصر في البنك، والوزير المفوض راجي الأتربي، المدير التنفيذي لمصر في البنك، وذلك على هامش ترأس الوزيرة، وفد مصر في اجتماعات الربيع للبنك الدولي في واشنطن.

وبحث الجانبان، بدء المفاوضات على الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة، حيث سبق أن حصلت مصر على الشريحتين الأولى والثانية، وتم بحث سبل مساهمة البنك الدولي في دفع التمويل المتناهي الصغر في مصر، وبما يسهم في إتاحة فرص متزايدة للاستثمار والعمالة للمرأة والشباب وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، وأشاد غانم باهتمام الحكومة المصرية بهذا المحور، باعتباره ركنًا مهمًا في الجهود المبذولة لتعظيم استفادة مختلف شرائح الشعب المصري من مزايا وعوائد الإصلاحات الاقتصادية الجارية.

وناقش الجانبان، نتائج الاتفاق الذي جرى خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور جيم يونغ كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، بشأن دفع وتطوير التعاون بين الجانبين على مختلف الأصعدة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم جهود مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتم مناقشة مختلف المشروعات التنموية التي يقوم بها البنك في مصر، خاصةً الجارية في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على دعم مشروع لتطوير التعليم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، في إطار الأولوية التي تعطيها الدولة للتعليم خلال الفترة الجارية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على ضخ استثمارات لتنمية الصعيد بمشاركة القطاع الخاص، إضافة إلى العمل مع وزارتي التجارة والصناعة والتنمية المحلية في مشروع تنمية الصعيد، والذي وفر البنك الدولي تمويل له بقيمة 500 مليون دولار.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تتحرك بشكل سريع، لكي يساهم القطاع الخاص في القيام بمشروعات في البنية الأساسية، مؤكدة على أهمية العمل على زيادة الدعم للمرأة، مشيرة إلى أنها ستشارك في مؤتمر دولي، يوم 25 أبريل/نيسان الجاري في برلين بشأن تمكين المرأة. وقدم الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، الشكر للوزيرة، على جهودها في دعم مشروعي الإسكان الاجتماعي والصرف الصحي، بالتنسيق مع البنك الدولي، مشيرًا إلى أن مشروعات الصرف الصحي من المشروعات المهمة لدى الحكومة المصرية في المرحلة الجارية. وذكر وزير الإسكان، أن الطريق مازال ممتد في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في القرى المصرية، مشيرًا إلى رغبة الحكومة في البدء في المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحي مع البنك الدولي، نظرًا لما يمثله من أولوية لدى كل المصريين الذين يقيمون في القرى.

وبيّن حافظ غانم، أن البنك الدولي متفائل بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، ونتائجها أصبحت تظهر بشكل كبير في توقع أن يصل النمو إلى 4 % هذا العام، إضافة إلى زيادة احتياطات النقد الأجنبي، مؤكدًا دعم البنك لمصر من أجل ضخ استثمارات جديدة بشكل سريع خاصة في مجال البنية الأساسية، مشيرًا إلى أن مصر في وضع جيد حاليا، لجذب المزيد من الاستثمارات، لافتًا إلى أن البنك الدولي، يرغب في التعاون مع الحكومة المصرية في تطوير التعليم، بالتنسيق مع عدد من الشركاء في التنمية، مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا".

وكشف أسعد عالم، على دعم البنك الدولي لمشروع الصرف الصحي، مشيدًا بجهود الحكومة في الإجراءات التي اتخذت في تنفيذ هذا المشروع بشكل جيد، مما ساهم في تلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى اعتزام البنك تنظيم بعثة لمصر قريبًا لدراسة المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحي، إضافة إلى مشروعات البنية الأساسية، وفي هذا الأطار، دعت الوزيرة إلى أهمية أن تمضى البعثة وقتًا جيدًا في مصر، يصل لنحو شهر لدراسة كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروعات المستقبلية.

واتفق الجانبان، على قيام البنك، بتقديم الدعم اللازم للمساعدة في دفع دور القطاع الخاص، في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، فضلًا عن تعزيز دور البنك في الجهود المبذولة، لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، وبما يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية، إضافة إلى دعم البنك لمصر من ناحية الحوكمة.