توقيع منحة مع "جايكا" بقيمة 993 مليون ين للجامعة المصرية اليابانية

بدأت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، الإثنين، زيارتها إلى العاصمة اليابانية "طوكيو" للترويج للاستثمار في مصر، حيث وقعت مع كازوهيكو كوشيكاوا، النائب الأول للرئيس التنفيذي لهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، منحة بقيمة 993 مليون ين ياباني، تمثل الشريحة الثانية لتنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجياE-JUST.

وذكرت الوزيرة، أن المشروع يهدف إلى دعم الأداء والمحتوى التعليمي الذي ستقدمه الجامعة لطلاب مرحلة البكالوريوس بكلية الهندسة من خلال توريد الحكومة اليابانية للأجهزة والمعدات اللازمة لتوفير بيئة تعليمية متطورة للطلاب تقوم على إجراء التجارب والبحوث العملية، والمساعدة على جذب الشركات والهيئات اليابانية للتعاون مع الجامعة بحثيًا لاستخدام إمكانات هذه الشركات في التدريب ونقل التكنولوجيا الجديدة وأساليب العمل المتطورة إلى مصر.

ومن جانبه، أكد كوشيكاوا، أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تعد أول جامعة يابانية تقام خارج اليابان، وتولي الجامعة عناية خاصة بالاستثمار في الموارد البشرية في مجال العلوم والتكنولوجيا خاصة في مصر والدول الأفريقية وتسهم في رفع مستوي التعليم والبحث العلمي والابتكار.

وعقب ذلك، وقعت الوزيرة مع تارو كونو، وزيرالخارجية الياباني، خطابات متبادلة لتنفيذ اتفاق منحة مشروع توريد الأجهزة التعليمية والبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، حيث تتولى وزارة الخارجية اليابانية مسؤولية مشاريع التعاون الدولي.

وأوضحت الوزيرة، خلال اللقاء الذي حضره السفير أيمن كامل، سفير مصر لدى طوكيو، تطلع مصر لتعزيز العلاقات مع اليابان، على الصعيد التنموي والاستثماري، مشيرة إلى تقدير مصر للدعم التنموي الذي قدمته اليابان ولا تزال للعديد من المشاريع المحورية في مصر مثل كوبري السلام ودار الأوبرا ومستشفى أبو الريش، وللمشاريع الجارية حاليًا مثل مشروع المتحف المصري الكبير والخط الرابع لمترو الأنفاق والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والشراكة في قطاع التعليم.
 
وأشاد وزير الخارجية الياباني، بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، مشيرًا إلى رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الاستثمارية والتنموية مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

والتقت الوزيرة نصر بهيروشيجي سيكو، وزير التجارة والصناعة الياباني، حيث استعرضت جهود تحسين مناخ الاستثمار وما يحفل به قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية من حوافز وضمانات للاستثمارات الأجنبية وتيسير لإجراءات بدء الأعمال الجديدة، مشيرة إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في مصر أمام الشركات اليابانية في مختلف المجالات والقطاعات ومنها المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والحوافز والضمانات التي يكفلها القانون المصري للمستثمرين الأجانب بالمنطقة، موضحة أن الحكومة المصرية تقدم أعلى درجات التأمين للمرافق الاستثمارية المحلية والأجنبية.

وقابلت نصر كازوهيكو باندو، رئيس وكالة نيبون لائتمان الصادرات الوطنية اليابانية "نيكسي"، بحضور السفير المصري لدى طوكيو والسفير أحمد شهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، وبحث الجانبان، دعم الوكالة للشركات اليابانية العاملة في مشاريع البنية الأساسية في مصر، مثل مشروع طاقة الرياح في خليج السويس، من خلال توفير التأمين لتمويل الصادرات والاستثمار.

وذكر رئيس الوكالة، إن "نيكسي" قامت بتقديم التأمين لدعم قروض البنوك التجارية لمشروع طاقة الرياح الذي تم تنفيذه على خليج السويس، مما يساعد الشركات اليابانية في الحصول على المزيد من الفرص الاستثمارية في مصر والدول الأفريقية، والحفاظ على قدرتها التنافسية الدولية في مجال تنمية الطاقة بما في ذلك الطاقة المتجددة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة المصرية تدعم القطاع الخاص والمستثمرين اليابانيين لزيادة استثماراتهم في مصر، خاصة في محور قناة السويس، وعقب ذلك، عقدت مائدة مستديرة 20 من كبريات الشركات اليابانية أبرزهم  نيسان وسميتومو للتجارة، سميتومو للصناعات الكهربية، وشركة أوتسوكا والتي تعمل في مجال الأدوية، وتويوتا، ويونيشارم، وإن إي سي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيتاشي للإلكترونيات، وأيسوزو موتورز، وميتسوي والتي تعمل في منتجات الحديد والصلب، وأتوشو، وماروبيني، وسوجيتز للاستثمار والتجارة، ومجموعة إم إتش أي للصناعات، وشركة نيتو، حيث تم بحث زيادة استثماراتهم في مصر، بعد أن قامت الحكومة المصرية بالكثير من الإجراءات في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي والعمل على تحسين مناخ الاستثمار، وتعديل بعض القوانين الأخرى كقانون الشركات.

ولفتت الوزيرة، إلى أن مصر مفتوحة للشركات اليابانية لضخ استثمارات جديدة، معربة عن تطلعها لزيادة حجم الاستثمارات اليابانية في مصر للتناسب مع قوة العلاقات بين البلدين، وتكون من أكبر 10 دول مستثمرة في مصر، حيث تحتل اليابان حاليًا المركز السابع والعشرين ضمن الدول المستثمرة في مصر، موضحة أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن برنامج حوافز خاصة للمستثمرين تصل إلى 50 % في المناطق الأكثر احتياجًا.

فيما أعربت الشركات اليابانية، عن رغبتها في ضخ استثمارات جديدة في مصر خلال المرحلة المقبلة، وعقب ذلك التقت الوزيرة، مع نائب رئيس شركة "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة، حيث تم بحث زيادة استثمارات الشركة في مصر خلال الفترة المقبلة.​