"المجتمعات العمرانية" تعتمد تقسيم مدينة 6 أكتوبر إلى 3 أجهزة مدن

اعتمد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التقسيم الإداري للمساحات الصادر بشأنها القرارات أرقام "504 لعام 1979، 397 لعام 1991، 325 لعام 1995، 471 لعام 1996، 109 لعام 2000، 163 لعام 2001، 30 لعام 2003، 269 لعام 2006، 89 لعام 2009، 77 لعام 2017، 230 لعام 2017"، الصادرة بإنشاء مدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر كمدن جديدة، وفقًا لأحكام القانون رقم 59 لعام 1979، حيث تم التقسيم إلى 4 أجهزة مدن جديدة، وهي "جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد - جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر - جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر - جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة".

 
وكشف المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، موضحًا أن قرار مجلس إدارة الهيئة نص على إنشاء جهازي مدينتين جديدين منفصلين تحت مسمي "جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر" و"جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة" ويشكل البناء التنظيمي لكل جهاز مدينة طبقًا لأجهزة المدن مستوي "أ" المعتمد، وتحدد اختصاصات التقسيمات التنظيمية لهما طبقًا لما تضمنه الهيكل التنظيمي المعتمد.
 
ويتم استصدار القرارات الوزارية بإنشاء جهازي المدينتين، وإخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، موضحًا أن هذا القرار يأتي لتحسين الخدمات المقدمة في المدينة للمواطنين، بعد التوسعات الكبيرة بها في الفترة الأخيرة، حيث أصبحت مساحتها ضعف مساحة محافظة القاهرة تقريبًا، ولذلك تم تقسيمها إلى 3 أجهزة مدن، للإسراع بتنمية التوسعات الجديدة، وتحسين الخدمات بالمساحات القائمة.
 
وأشار المهندس عبدالمطلب ممدوح إلى أن مجلس الإدارة وافق أيضًا من حيث المبدأ علي طرح المباني الخدمية الجاهزة "55 منشأة لم يتم تشغيلها حتى الآن"، ولم يتم تسليمها لجهات التشغيل في المدن الجديدة، وذلك بنظام مقابل الانتفاع لمدة تتراوح من 5 : 7 أعوام، على أن يتم تحديد قيمة مقابل الانتفاع من خلال اللجان المختصة بالهيئة في كل موقع في كل مدينة، وطبقًا للقواعد المتبعة في هذا الشأن، وذلك لسرعة استفادة المواطنين بهذه المنشآت الخدمية المهمة، بخاصة ساكني الإسكان الاجتماعي، وابني بيتك، وغيرهما.
 
وأضاف المهندس طارق السباعي، نائب رئيس الهيئة للشؤون التجارية والعقارية وافق مجلس الإدارة أيضًا على إعادة التعامل على قطع الأراضي السكنية الصغيرة السابق إلغاء تخصيصها لعدم سداد الأقساط، أو عدم إثبات الجدية عليها بعد انتهاء المدة المحددة للتنفيذ، وذلك بالأسعار المعمول بها حاليًا على أن تسري هذه الموافقة على قطع الأراضي الفضاء التي لم يتم سحبها لحوزة الجهاز، أو التي تم سحبها ولم يتم تخصيصها للغير، بالشروط التالية التنازل عن القضايا المرفوعة كافة على الهيئة أو جهاز المدينة، وتقدم العميل بطلب يُقر فيه بقبوله التعامل على قطعة الأرض بالأسعار المعمول بها، وقت تقديم الطلب، وألا يكون قد تم تخصيص أرض لنفس الشخص في ذات المدينة، مع الإحالة للجنة المختصة بالتسعير لتحديد قيمة سعر المتر الحالي الذي يتم التعامل عليه، وتحرير عقد بيع ابتدائي يشتمل على كافة المدد الخاصة بسداد قيمة الأرض وتنفيذ المبني عليها في ضوء إعادة التعامل.
 
وأكدت المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشاريع، بأن مجلس الإدارة وافق على تخصيص قطعة أرض بمساحة "15257.34م2" في منطقة الجامعات في مدينة طيبة الجديدة لشركة الفارابي للاستثمار الطبي والتعليمي، بنظام البيع لإقامة مدرسة متكاملة طبقًا للمخطط العام للمدينة، وتطبيق الاشتراطات البنائية لنشاط المدارس طبقًا للقرار الوزاري رقم 232 لعام 2009، على أن يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير في الهيئة لتحديد القيمة البيعية للمتر المربع طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، بشرط استيفاء الشركة لمستندات الدراسة الاقتصادية وموافقة قطاع الشؤون المالية والإدارية في الهيئة على الملاءة المالية للشركة أولًا، مع استكمال الإجراءات طبقًا للقواعد المعمول بها في الهيئة.