طارق قابيل يبحث مع نظيرته الإسبانية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

أعلن المهندس طارق قابيل ، وزير التجارة والصناعة ، أن العلاقات التجارية بين مصر وإسبانيا تشهد حاليًا طفرة كبيرة ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة يناير/كانون الثاني ، أغسطس/أب من العام الجاري نحو مليار و603 مليون يورو مقابل مليار و373 مليون يورو ، خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 16.9%، مشيرًا إلى أن هذا النمو يرجع إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السوق الإسباني خلال هذه الفترة حيث بلغت 779.8 مليون يورو بالمقارنة ب 443.8 مليون يورو ، خلال نفس الفترة من عام 2016 بنسبة ارتفاع بلغت 75% .

وانخفضت الواردات المصرية من إسبانيا خلال الفترة يناير/كانون الثاني – أغسطس/أب من العام الجاري إلى 823.5 مليون يورو مقابل 929 مليون يورو خلال نفس الفترة العام الماضي.

وقال قابيل إن مصر حريصة على تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع إسبانيا والوصول بها لآفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة ، خاصة فيما يتعلق بزيادة التبادل التجاري بين البلدين وتهيئة مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الإسبانية للسوق المصري.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير صباح السبت مع ماريا لويزا وزيرة التجارة الخارجية الإسبانية ، على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية والذي سيبدأ فعالياته الأحد ، في العاصمة الأرجنتينية بيوينس إيرس ، بمشاركة وزراء تجارة ووفود 164 دولة عضو في المنظمة.

وأوضح قابيل أن اللقاء استعرض أفق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية كافة ، وخاصةً فيما يتعلق بالاستفادة من بروتوكول التعاون المالي الموقع بين البلدين والذي يتيح تمويل إنشاء عدد من المشاريع المهمة في مصر ، خاصة في القطاعات التي تتميز بها إسبانيا بميزات تنافسية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل.

وفى هذا الصدد نوه الوزير إلى أهمية تعظيم الاستفادة من المخصصات التي وجهتها شركة COFIDES الإسبانية العاملة في مجال التمويل الإنمائي إلى مصر وخاصةً بعد تخصيصها لبرنامجين ائتمانيين لمصر أحدهما بمبلغ 25 مليون يورو للشركات الإسبانية الكبرى الراغبة في الاستثمار في السوق المصري والأخر بقيمة 5 مليون يورو موجه للشركات الإسبانية الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن مسؤولي الشركة قد أبدوا ترحيبهم بتلقي طلبات تمويل المقدمة من أي شركة إسبانية لإقامة مشاريع استثمارية في مصر ، وكذلك من أي شركة مصرية لديها شريك إسباني محتمل لتمويل المشاريع الاستثمارية في القطاعات كافة.

وأكد قابيل أهمية تفعيل دور اللجنة المشتركة بين الجانبين والتي تغطي مجالات الصناعة، والزراعة، والسياحة، والتعليم والثقافة ، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع بتشكيل الجانب الإسباني في مجلس الأعمال المصري الإسباني المشترك ليقوم بدوره فى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بين البلدين، فضلًا عن جذب وتشجيع إقامة شراكات بين القطاع الخاص في البلدين .

وفي هذا الإطار أوضح الوزير أن الاستثمارات الإسبانية في مصر تشهد تطورًا كبيرًا ، حيث بلغت حتى شهر مايو/أيار الماضي 947 مليون دولار ، بإجمالي 193 مشروعًا ، حيث يعد القطاع الصناعي أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات الإسبانية حيث استحوذ على نحو 89.3% من إجمالي الاستثمارات، موضحًا أن أهم المجالات التي تعمل بها الشركات الإسبانية في السوق المصري تتمثل في الإنشاءات والخدمات والسياحة والتمويل.

وأشار قابيل إلى أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة للقضاء على أي مشكلات قد تواجه الشركات الإسبانية العاملة في السوق المصري ، من خلال تيسير إجراءات التجارة والاستثمار وتوفير حزم استثمارية ضخمة للمستثمرين الأجانب في مصر، مشددًا على ضرورة تكثيف مشاركة الشركات المصرية في المعارض الإسبانية وخاصةً معرض "فروت أتراكشن" المتخصص في الحاصلات الزراعية وكذا معرض "موماد" المتخصص في الملابس الجاهزة ، بما يسهم في تعريف المستهلك الإسباني بالمنتج المصري لما يتميز به من جودة عالية وميزات تنافسية.

ومن جانبها أكدت السيدة ماريا لويزا وزيرة التجارة الخارجية الإسبانية ، تطلع بلادها لتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة مع مصر والتي تعتبر أحد أهم الشركاء الإستراتيجيين لإسبانيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشارت لويزا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون الثنائي خاصةً في ظل الفرص الاستثمارية عدة المتاحة في كلا الدولتين، لافتةً إلى أن هناك توافق في الرؤى بين المسئولين في كلا البلدين لمنح دفعة قوية للعلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يلقي قابيل كلمة مصر أمام الجلسة العامة للمؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية، فضلًا عن إجراء مباحثات مكثفة مع عدد من وزراء التجارة المشاركين في المؤتمر إلى جانب المشاركة في الاجتماعات التحضيرية للمجموعات التفاوضية قبل وأثناء انعقاد المؤتمر مثل المجموعة العربية والأفريقية والبنك الإسلامي ، بهدف الاتفاق على موقف موحد يحقق مصالح هذه المجموعات.

ويضم الوفد المصرى المشارك في فعاليات المؤتمر السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف والوزير مفوض تجاري أحمد طلعت رئيس المكتب التجارى المصري في جنيف ، وأشرف مختار رئيس الإدارة المركزية لشؤون منظمة التجارة العالمية في قطاع الاتفاقيات التجارية بالإضافة إلى كلًا من المستشار التجاري محمد عبد الجواد والدكتورة مروة فرغلي سكرتير أول تجاري في المكتب التجاري المصري في جنيف .