التعاقد مع خبير ألماني متخصص في صياغة استراتيجية لصناعة السيارات

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنّ الوزارة بصدد التعاقد مع خبير الماني متخصص في صياغة استراتيجيات السيارات وشارك في وضع استراتيجيات مماثلة في جنوب افريقيا والمغرب وذلك بهدف الاستفادة من خبراته في الاستراتيجية الخاصة بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والتي تستهدف الوزارة إصدارها لإقامة صناعة سيارات حقيقية في مصر قائمة على الإنتاج وليس التجميع، لافتًا إلى هناك عدد من كبرى الشركات العالمية المنتجة للسيارات تترقب إصدار الاستراتيجية لاتخاذ قرار الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي.

وقال وزير التجارة والصناعة خلال مشاركته في المؤتمر الصحافي الذي عقدته لجنة الصناعة في مجلس النواب برئاسة المهندس/ أحمد سمير أن التعاون والتنسيق المستمر والبناء بين الوزارة ولجنة الصناعة في مجلس النواب ساهم في اصدار عدد من القوانيين الداعمة للصناعة الوطنية والتي ساهمت في تعديل منظومة التشريعات القديمة وإزالة الحواجز والعراقيل التي تعطل مسيرة الصناعة المحلية. وأشار إلى أن جهود الوزارة بالتعاون مع اللجنة اثمرت عن اصدار قوانيين هامة من بينها قانون التراخيص الذي يمثل ثورة تشريعية في مجال الصناعة حيث يسهم في خفض مدة استخراج التراخيص مشيرًا الى ان هذا القرار يسهم بصورة كبيرة في القضاء على البيروقراطية في الهيئات الحكومية الامر الذي يصب في مصلحة المستثمرين والمصنعين.

وأوضح طارق قابيل انه تم ايضًا إصدار قانون انشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء والذي يسهم في تنظيم تداول الغذاء للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى مشيرًا الى انه قد تم تعيين مجلس إدارة الهيئة ومجلس امنائها، وأكد أن خطة الاصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة خلال العامين الماضيين والتي تتضمن تحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم على الوقود ستسهم على المدى البعيد في إصلاح المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر مشيرًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة قامت خلال العامين الماضيين بإصدار عدد من القرارات الحاسمة أهمها القوانين الخاصة بتسجيل المصانع المصدرة لمصر والتي ساهمت في تعزيز جودة المنتج المصدر إلى مصر فضلًا عن تخفيض عجز الميزان التجاري بنحو 16 مليار دولار وتشجيع المستثمر المحلي على خوض غمار الصناعة لتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
 
ونوه وزير التجارة والصناعة إلى أن الحكومة تضع على عاتقها خلال هذه الخطة حماية القطاعات الصناعية حيث تمثل الصناعة قاطرة النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة لافتًا إلى أن الوزارة تسعى جاهدةً لتوفير المقومات الأساسية لقطاع الصناعة خاصةً فيما يتعلق بتوفير الاراضي الصناعية، مؤكدًا أن الوزارة ستقوم بسحب الاراضي من المستثمرين غير الجادين والذين حصلوا على اراضي ولم يتم اثبات جديتهم في اقامة مصانع جديدة مع اعادة طرحها مرة اخرى.
وأوضح الوزير أنه في إطار جهود الوزارة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة فقد ساهم كل من مركز تحديث الصناعة التباع لوزارة التجارة والصناعة وشركة أيادي وبنك الاستثمار القومي وصندوق تحيا مصر في إنشاء شركة "مصر لرأس المال المخاطر"، والتي تستهدف تمويل المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها مرة أخرى برأس مال بلغ 150 مليون جنيه لافتًا إلى أن هناك امكانية لزيادة هذا الرقم من أجل استيعاب كم المصانع المتعثرة في مرحلة التباطؤ التي مر بها الاقتصاد القومي في السنوات الماضية. ووجه الشكر لأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب على التعاون المثمر بين الحكومة ممثلة في وزارات المجموعة الاقتصادية واللجنة حيث تم العمل كفريق واحد مشيدًا بالقوانين التي صدرت والتي ساهمت في التغلب على الكثير من العوائق أمام تنمية الصناعة.

ومن جانبه قال المهندس احمد سمير رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب أن هناك تعاون مثمر بين اللجنة وعدد من الوزارات والجهات المعنية أهمها وزارة التجارة والصناعة التي ساهمت مع اللجنة في إعداد عدد من القوانين ومشاريع القوانين المهمة بهدف خدمة القطاع الصناعي في مصر، وأوضح ان اللجنة نجحت خلال الفصل التشريعي الأول من الدور الانعقادي الثاني في اصدار عدد كبير من مشاريع القوانين ومقترحات بمشاريع قوانين كان أهمها مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لعام 1991 في شأن بعض الاحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، ومشروع قانون بشأن انشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وكذلك مشروع قانون بشأن انشاء الهيئات والمعدل للقانون رقم 21 لعام 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، فضلًا عن مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشأت الصناعية، ومشروع قانون بشرط القيد في السجل التجارى والخاص بتعديل المادة (3) من القانون رقم 24 لعام 1976 المعدل بالقانون رقم 98 لعام 1996 في شأن السجل التجارى، واقتراح بمشروع قانون بشأن موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 68 لعام 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة، بالإضافة إلى مشروع قانون بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومشروع بشأن تعديل المادة 23 من القانون رقم 21 لعام 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.

وأضاف سمير ان اللجنة ناقشت ايضًا عدد من طلبات الإحاطة تضمنت 4 طلبات احاطة بشأن صناعة الغزل والنسيج و20 طلب احاطة بشأن المشاكل الخاصة بالصناعة كصناعة الاسمنت وصناعة الأثاث وكذلك 5 طلبات احاطة بشأن قطاع الثروة المعدنية ومشروعي الموازنة العامة والخطة العامة للدولة للعام المالي 2017/2018 بشأن قطاعي الصناعة والثروة المعدنية.