الرقابة المالية تقرر الترخيص لـ 10 جمعيات لتوفير التمويل متناهي الصغر للمشروعات الصغيرة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية عشرة تراخيص جديدة لجمعيات أهلية لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر كما وافقت على فتح سبعة فروع جديدة لشركات تمارس النشاط، ليصل بذلك إجمالي الجهات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر إلى 728 من ضمنها 3 شركات.

وكشف رئيس الهيئة شريف سامي أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها تمارس النشاط من خلال مقارها الرئيسية وفروع يبلغ مجموعها 1358 منذ تمويل متناهي الصغر تنتشر في جميع المحافظات المصرية.

وأضاف رئيس الهيئة أن رصيد التمويل متناهي الصغر الممنوح لنحو 8.1 مليون عميل بلغ 4 مليار جنيه، وذكر أن التمويل متناهي الصغر يتيح الإقراض الفردي والجماعي، حيث بلغت أرصدة التمويل لعقود التمويل الفردي 74% وللتمويل الجماعي 26%.

وأشار إلى أن نسبة عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر من العملاء الذكور تقدر بـ 36% بينما نسبة الإناث 64%، أما أرصدة التمويل فكانت نسبتها 54% للذكور، و46% للإناث الحاصلات على التمويل متناهي الصغر.

وأكد شريف سامى على اهتمام الهيئة بتوفير مصادر التمويل المناسبة للجمعيات الأهلية والشركات العاملة في المجال حيث تم الاتفاق مع البنك الأوروبي للتعمير على دراسة استحداث سندات قصيرة الأجل ( commercial papers ) في مصر، ويتوقع الانتهاء من تلك الدراسة الفنية والقانونية خلال ثلاثة أشهر.

ورحب رئيس الهيئة بالتعاون الوثيق لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية لدعم نجاح ممارسة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لنشاط التمويل متناهي الصغر وكشف عن أنه من المقرر أن تنظم الهيئة في نهاية الأسبوع القادم ورشة عمل لكافة مسؤولي مديريات التضمان بالمحافظات لاستعراض تجربة التمويل متناهي الصغر وجهود الهيئة في التنظيم والإِشراف.

ونوه إلى أن مشروع القانون الجديد للتأجير التمويلي والتخصيم الذي أعدته الهيئة وطرحته منذ أيام للحوار المجتمعي استحدث "التأجير التمويلي متناهي الصغر" والذي للهيئة أن ترخص بممارسته للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقًا لأحكام القانون 141 لسنة 2014. وعلى ألا تزيد قيمة عقد التمويل في هذه الحالة عن 100 ألف جنيه الحد الأقصى للتمويل بقانون التمويل متناهي الصغر وأن يكون لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو زراعية أو تجارية.