مصر تبحث مع البنك الدولي الإسراع في تسلم مليار دولار

اجتمعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر مع كريستالينا جيروجيفا، المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، بحضور كل من الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتور ميرزا حسن، مدير مصر في البنك الدولي، والسفير راجي الأتربي، المدير التنفيذي لمصر في البنك، واسعد عالم، المدير الإقليمي للبنك في مصر، والسيدة/ نهال حلمي، مستشارة الوزيرة للشؤون الاقتصادية، وذلك على هامش ترأس الوزيرة وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن.
 واستعرضت الوزيرة، الجهود التي قامت بها الحكومة في الاصلاح الاقتصادي، وعدد من المشاريع التي قامت بها في قطاعى النقل والتعليم والبنية الأساسية إضافة إلى مشاريع تنمية شمال سيناء، مشيرة إلى أن العمل بين مصر والبنك يسير على ما يرام في ظل تمويل البنك مشروع تنمية الصعيد بقيمة 500 مليون دولار، ومشروع الإسكان الاجتماعي بقيمة 550 مليون دولار، ومشروع شبكة الأمان الاجتماعي بقيمة 400 مليون دولار، ومشروع الصرف الصحي بقيمة 500 مليون دولار، مؤكدة أهمية العمل علي تعزيز التعاون بين مصر والبنك لدعم مشاريع البنية الأساسية خاصة المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحي بالتنسيق مع وزارة الإسكان، إضافة إلى وضع المرأة كأولوية في كل البرامج والمنح الداعمة لمصر، من أجل العمل على توفير فرص عمل لها، وتمكينها اقتصاديا.

وبحث الجانبان، الاسراع في اجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار لدعم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لمصر قبل نهاية العام الجاري، حيث سبق أن حصلت مصر على الشريحتين الأولى والثانية بقيمة مليار دولار لكل منهما خلال العامين الماضين. وأعربت سحر نصر، عن تطلعها لتعزيز العلاقات بين مصر والبنك خلال المرحلة المقبلة، وفى هذا الإطار، أشادت "كريستالينا" بالتجربة المصرية في الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، معربة عزم البنك الدولي زيادة دعمه لمصر في مشاريع البنية الأساسية واستمراره في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحة أن البنك الدولى استفاد من التجربة المصرية عندما قرر منذ عامين دعم البرنامج الاقتصادي المصري، وهو ما أكد عليه الدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك عندما أشار إلى هذه التجربة ودعم البنك لها بحزمة شاملة من التمويلات والمنح شملت تمويل بقيمة 3 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات لدعم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي وتقديم مؤسسة التمويل الدولية 645 مليون دولار للقطاع الخاص؛ وقيام الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بتقديم تمويل بقيمة 210 ملايين دولار من عمليات التأمين ضد المخاطر وأسفرت الجهود المشتركة بين مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار عن تعبئة ملياري دولار من الاستثمارات الخاصة في برنامج تعريفة التغذية للطاقة الشمسية في مصر.