أشرف الشرقاوي يؤكد أنّ الوزارة تعمل على تطوير الشركات التابعة لها

أكد الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تعمل على تطوير الشركات التابعة لها من خلال ضخ إستثمارات بمليارات الجنيهات بعد استيفاء دراسات الجدوى الاقتصادية، حيث تم خلال الفترة الماضية طرح العديد من مناقصات التطوير ومنها شركات حليج الأقطان، والحديد والصلب، والدلتا للصلب، ومصر للألومنيوم.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أنه جارٍ العمل حاليًا على رفع وتحسين جودة القطن المصري من خلال تطوير المحالج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، حيث سيتم خلال أيام توقيع العقد النهائى مع شركة "باجاج" الهندية الفائزة بمناقصة تطوير محالج القطن، والتي ستقوم بتوريد وتركيب منظومات أتوماتيكية بالمحالج بتكلفة نحو 90 مليون دولار، في إطار خطة شاملة لتطوير قطاع الغزل والنسيج.

جاء ذلك خلال منتدى "دور قطاع الأعمال العام في التنمية الاقتصادية"، الذى نظمته الجامعة البريطانية في مصر، بحضور محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، والدكتور أحمد حامد رئيس الجامعة البريطانية في مصر، وعدد من أساتذة الجامعة ورجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين. كما أوضح الوزير أن الوزارة تدير استثمارات الدولة في الشركات المملوكة لها في نحو 128 شركة تابعة لعدد 8 شركات قابضة تمارس 42 نشاطًا متنوعًا، كما تدير مساهمات تلك الشركات في نحو 570 شركة مشتركة.

وأشار الوزير إلى أن إنشاء وزارة مستقلة لقطاع الأعمال العام يمثل انعكاسا لمبادئ الحوكمة المنصوص عليها في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية الدولية والتي تفصل بين الملكية والإدارة، فلا يجب أن تكون الجهة المالكة للشركات هي التي تمنح التراخيص أو من لها سلطة التفتيش، الأمر الذى يؤمن مناخ عمل جيدًا للمستثمرين من خلال المساواة بين أنشطة الحكومة والقطاع الخاص، حيث إن شركات قطاع الأعمال العام وفقًا للقانون هي من أشخاص القانون الخاص ولا يجب تحميلها بأي أعباء أو إعطائها أى مميزات تخل بينها وبين المساواة مع الشركات الخاضعة للقانون 159 لعام 1981.

وأكد أشرف الشرقاوي على أن وجود وزارة مستقلة لقطاع الأعمال العام انعكس إيجابًا على أداء الشركات حيث تحولت محفظة قطاع الأعمال العام من الخسارة إلى الربح، وتجاوز صافي ربح الشركات 7 مليارات جنيه خلال العام المالى 2016/2017، وذلك من خلال تنفيذ خطة من 7 محاور تشمل تنويع المحافظ الاستثمارية، والهيكلة الفنية والتكنولوجية، وهيكلة مصادر التمويل، وهيكلة العمالة، والاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتطوير نظم الإفصاح والحوكمة، وبعض التعديلات التنظيمية والتشريعية، إضافة إلى إلزام الشركات بتقديم بيانات شهرية بشأن نتائج الأعمال وذلك للمرة الأولى.

ولفت الوزير إلى أن أجور العاملين في شركات قطاع الأعمال العام بلغت العام المالى 2016/2017 نحو 14.5 مليار جنيه ولا يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة بل تصرف من إيرادات الشركات التى توزع جزءًا من أرباحها لخزانة الدولة.