رجال الأعمال المصريين تستنكر الحملات الأمنية على المصانع بحثًا عن "السكر"

أصدرت جمعية رجال الأعمال المصريين بيانًا منذ قليل ضد ما وصفته بالممارسات السلبية من جانب الأجهزة الأمنية والإدارية في الحكومة المصرية والتي قامت بها ضد عدد من المنشأت الصناعية المتخصصة في الصناعات الغذائية بسبب أزمة توافر " السكر" في السوق المصرية في الوقت الراهن، وهو الأمر الذي ردفع اسعاره للإرتفاع إلى مستويات كبيرة آثارت سخط قطاع كبير من المواطنين.

وطالبت جمعية رجال الأعمال في بيانها الجهات الحكومية بإصدار بيان تؤكد فيه حرصها على الاستثمار في مصر والعمل على وقف الممارسات السلبية الراهنة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وكان نص البيان وفق ما يلي:

"إن جمعية رجال الأعمال المصريين تؤكد دوماً على مساندتها لكافة الإجراءات التي من شأنها مساعدة الدولة على تخطي تلك الفترة العصيبة التي يمر بها الاقتصاد المصري حالياً وتسعى جاهدة لأن تضع كافة خبراتها وإمكاناتها للمساهمة مع الدولة للوصول بمصر إلى بر الأمان والاستقرار المنشود.

إلا أن الجمعية تستنكر بشدة كافة الممارسات غير المدروسة التي تصدر من العديد من الأجهزة الأمنية والإدارية بالحكومة والتي ظهرت جلياً خلال أزمة السكر الحالية، حيث أدت مداهمات بعض مصانع الصناعات الغذائية إلى توقف بعضها عن الإنتاج وما تبع ذلك من آثار سلبية داخلية وعالمية وخصوصاً أن أسهم بعض تلك المصانع مسجلة بالبورصات العالمية مما كان له بالغ الضرر المباشر على مناخ الإستثمار.

إن الدولة المصرية تسعى لجذب الاستثمار المحلي والخارجي، كما أنه جاري حالياً الإعداد لإصدار قانون استثمار جديد، إلا أن الممارسات المذكورة تضرب بكافة المساعي وتثير الشكوك لدى المستثمرين ورجال الأعمال والصناعة  في مدى جدية الحكومة لتحقيقها.

إن الجمعية تطالب كافة أجهزة الدولة بسرعة اتخاذ الإجراءات الحازمة لوقف تلك الممارسات الضارة ومحاسبة المسؤولين عنها، وإصدار بيان يؤكد التزام الدولة ومصداقيتها في خلق بيئة استثمارية جاذبة.