فائض الموازنة العامة في ألمانيا يحقّق أفضل مؤشرات منذ إقرار الوحدة

توقّع المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد "دي آي دبليو" نمو الاقتصاد الألماني هذا العام بشكل أقوى من العام الماضي، بحيث يزيد الناتج الألماني في 2018 بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بعام 2017، خاصة وأن الاقتصاد الألماني كان قد نما خلال العام الماضي بنحو 2.2 في المائة، وهو أكبر نمو سنوي للبلاد منذ 2011، واستطاعت برلين أن تحقق أعلى فائض في الموازنة العامة منذ الوحدة في 1990.. لكن توقعات المعهد تُشير إلى أن زخم النمو سيتراجع نسبيا في 2019 عند 1.9 في المائة. وبذلك يرفع خبراء المعهد توقعاتهم التي أعلنوا عنها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مرة أخرى.

وقال الباحثون إن الاقتصاد لا يزال يستفيد من إنفاق المواطنين الكثير من المال، وبيع الشركات إنتاجها خارج ألمانيا بشكل جيد، كما توقّعوا أن تحفّز مشاريع للحكومة الألمانية الجديدة النمو الاقتصادي بشكل إضافي، حيث تنص الاتفاقية التي أبرمها طرفا الائتلاف الحاكم على زيادة مخصصات الأطفال وتقديم المزيد من الدعم لأصحاب المعاشات المنخفضة، علمًا أن الحكومة التي شُكلت مؤخرا تعتزم إلزام أصحاب الأعمال مستقبلا بدفع نفس النسبة التي يدفعها العاملون للتأمين الصحي، وهو ما يمكن أن يعود على المواطنين بمليارات عدة، مما يعني حسب خبراء المعهد أن "الحكومة تطيل أمد الانتعاش الاقتصادي".

وبفضل قوة النمو الاقتصادي والوضع المزدهر بسوق العمل، زاد الإنفاق الاستهلاكي للأفراد بنسبة 3.6 في المائة، وهي وتيرة زيادة لم تشهدها البلاد منذ ما يزيد على 20 عاما، وفقا لما أعلنه الأربعاء المكتب الاتحادي للإحصاء الألماني، والذي أوضح وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك، أن هذه النسبة تمثل أعلى زيادة تم رصدها منذ عام 1994، وبحساب التغيرات الموسمية، بلغت نسبة زيادة الإنفاق الاستهلاكي 1.9 في المائة.

ورصد المكتب زيادة قوية في الإنفاق الاستهلاكي للألمان على الأحذية والملابس بلغت نسبتها 5.9 في المائة، وتمثل هذه النسبة زيادة قياسية منذ عام 1992، كما زادت نفقات الألمان على السيارات بنسبة 8.6 في المائة، وعلى الوقود بنسبة 7.8 في المائة، وكذلك على السلع الغذائية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.8 في المائة. ويأتي الاستهلاك القوي في ألمانيا مع هدوء وتيرة التضخم، والذي بلغ خلال شهر فبراير (شباط) الماضي عند 1.4 في المائة. ويذكر أن معدل التضخم في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بلغ 1.6 في المائة، فيما بلغ 1.7 في المائة في شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2017.

وأوضح المكتب أن ارتفاع قيمة الإيجارات الثابتة بزيادة تبلغ نسبتها 1.6 في المائة وكذلك ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 1.5 في المائة والسلع الغذائية بنسبة 1.1 في المائة، مثلت عوامل تحفيز التضخم في ألمانيا خلال شهر فبراير/شباط، كما أشار إلى أن الارتفاع الطفيف لأسعار الطاقة كان له تأثير إيجابي على تباطؤ وتيرة التضخم خلال الشهر الماضي، حيث زادت أسعار الطاقة بإجمالي 0.1 في المائة، فيما بلغت نسبة زيادتها في يناير/كانون الثاني الماضي 0.9 في المائة.

من جهة أخرى، أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء الخميس، عن تراجع عدد الشركات التي أفلست في ألمانيا خلال عام 2017 مقارنة بالعام الذي يسبقه. وأوضح المكتب أن عدد حالات الإفلاس انخفض إلى أقل معدلاته منذ تطبيق قانون الإعسار في عام 1999، وبحسب بيانات المكتب، سجلت المحاكم الابتدائية نحو 20 ألف حالة إفلاس في عام 2017، ويقل هذا العدد بنسبة 6.6 في المائة مقارنة بما تم رصده في عام 2016، وبذلك يستمر التوجه نحو تراجع حالات الإفلاس في ألمانيا الذي بدأ منذ أعوام، بينما يُذكر أنه تم رصد آخر زيادة في حالات إفلاس شركات في ألمانيا خلال الأزمة الاقتصادية عام 2009.