مصر تبحث مع البنك الدولي تمويل مشاريع بـ8 مليار دولار للقطاعين العام والخاص

عقدت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر 3 اجتماعات خلال الأيام الماضية، مع ممثلين من البنك الدولي، حيث تم مناقشة التمويلات المخصصة لدعم مشروعيّ 1.5 مليون فدان وتنمية الصعيد والوضع الحالي للأسواق في مصر، والإعداد لأنشطة منحة مساعدة فنية مقدمة من البنك الدولي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتحديث مؤشر الفقر والعدالة في مصر.

والتقت الوزيرة سحر نصر مع أسعد عالم، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، والوفد المرافق له، حيث تم مناقشة التمويل المنتظر تقديمه من البنك لدعم مشروع 1.5 مليون فدان بشكل مبدئي بنحو 500 مليون دولار، إضافة إلى التمويل المخصّص لدعم برنامج تنمية محافظة الصعيد، والبالغ قيمته 500 مليون دولار. 

وأكدت سحر نصر على أهمية أن يُساهم دعم مشروع 1.5 مليون فدان، فى زيادة الدخل القومي عن طريق حفظ الصادرات الزراعية، وتبني أساليب إنتاجية متطورة، ومنها مشروع الصوب الزراعية، الذي سوف يكون أحد أهم مجالات المشروع. وناقَش الجانبان مجالات التعاون في إطار محفظة مصر في البنك، والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار منهم 6 مليارات دولار لمشاريع الحكومة وملياران للقطاع الخاص، في ظل الترتيبات الجارية لترأس الوزيرة وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، في الفترة من 7 إلى 9 تشرين الأول المقبل في العاصمة الأميركية "واشنطن".

والتقت نصر مع الفونسو مورا – مدير قطاع التمويل والأسواق بالبنك الدولي، وذلك في مستهل أول زيارة له لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فور توليه هذا المنصب، ضمن بعثة من البنك تزور القاهرة، للتباحُث بشأن الوضع الحالي للتمويل والأسواق في مصر، من أجل التأكد على اتساق واستجابة برنامج عمل البنك مع احتياجات الشعب المصري، وأولويات برنامج الحكومة.

وناقَش الجانبان، أهم المجالات التي يمكن التعاون من خلالها بين البنك الدولي والحكومة المصرية، فيما يخص التأمين والمشروعات متناهية الصغر، مما يُساعد على تحقيق نمو شامل له أثر ملموس على مستوى معيشة المواطنين؛ خاصة الفئات الأكثر احتياجا. والتقت الدكتورة الوزيرة، مع فريق عمل تقييم الفقر والعدالة الاجتماعية بالبنك الدولي، بحضور كل من جوستاف دى ماركو، والسيدة/ ترايسى لاين، مديرا برامج بالبنك الدولي، وذلك لاستكمال المشاورات الحالية للإعداد لأنشطة منحة مساعدة فنية مقدمة من البنك الدولي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتحديث مؤشر الفقر والعدالة في مصر. 

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على إيفاد بعثة للقاهرة في الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر / تشرين الأول المقبل، للتعاون بين الفريق المختص بكل من البنك الدولي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لإعداد تقييم الفقر والعدالة الاجتماعية في مصر، ومتابعة العمل الجاري بشأن تقييم الأثر الاجتماعي للفقر، تمهيداً للحصول على الشريحة الثانية من التمويل المخصّص لدعم برنامج الحكومة والبالغ قيمتها مليار دولار.