نبيلة مكرم تطلب دراسة أكاديمية متكاملة عن مزايا وعيوب الإعفاء من كلية الاقتصاد

اجتمعت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم مع اللجنة المشكلة من وزارات عدة لبحث مدى إمكانية تطبيق، إعفاء جمركي لسيارات المصريين عند عودتهم للوطن، مؤكدة أن اللجنة تدرس تحديد تحويل 10 ألاف دولار عبر البنوك الوطنية للاستفادة من الإعفاء، وناقشت اللجنة في اجتماعها مقترح ربط الإعفاء بانتظام المواطن المغترب في التحويل والبيع عبر المصارف الوطنية، خلال عام، وذلك تيسيرًا على المواطن ومراعاة للظروف الاقتصادية للمصريين في الخارج.
 
كما التقت اللجنة منذ يومين بممثلي سفارات كل من تونس والمغرب والجزائر، لعرض تجربتهم في تقديم إعفاء سيارة  للمواطن المغترب، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات المال والداخلية والبنك المركزي ومصلحة الجمارك لمناقشة تلك الأفكار للاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الشأن، وأكدت مكرم أنها استعانت بالبعد الأكاديمي، حيث طلبت دراسة متكاملة عن مزايا وعيوب الإعفاء من كلية الاقتصاد، لتحقيق التوازن بين حماية المنتج المحلي وتحقيق حلم المصري المغترب في العودة بسيارته، مشيرة إلى أن أغلب ردود الفعل مرحبة وداعمة للدراسات الجارية في هذا الشأن، وجددت تعهدها بالاستمرار في بحث امكانية اصدار تشريع يحدد شروط الاعفاء للمواطن المغترب الذي يقرر العودة للوطن، بما يحقق خدمة طالما طالب بها المصريين في الخارج، ويزيد من الحصيلة الدولارية للبنوك الوطنية.
 
واستضافت "مكرم" على مدار الأسابيع الماضية اجتماعات ممثلي الوزارات المعنية حيث تم مناقشة مقترحات ربط الإعفاء بحوافز اقتصادية، خاصة تمييز الملتزمين بتحويل الدخل عبر البنوك الرسمية، بعد تقديم حصر بالمواطنين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم بانتظام عبر البنوك، كما تم مناقشة إعطاء حوافز وإعفاءات لمن يقوم بشراء سيارة محلية.