مصر تبحث تجربة دول المغرب العربي في الإعفاء الجمركي لسيارات المغتربين

اجتمعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، مع اللجنة المشكلة من عدة وزارات  لبحث مدى امكانية تطبيق إعفاء جمركي لسيارات المصريين عند عودتهم إلى الوطن.

ودعت مكرم، سفارات تونس والمغرب والجزائر، لعرض تجربتهم في تقديم إعفاء سيارة للمواطن المغترب، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات المال والداخلية والبنك المركزي ومصلحة الجمارك، مؤكدة أنه تم مناقشة أفكار تلك الدول للاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الشأن .

واستعرض ممثل سفير المغرب، خلال الاجتماع تفاصيل الاعفاء الذي يتمتع به المغترب عند عودته، موضحا أنه يتم تقديم اعفاء جزئي للسيارات الشخصية وفقا للسعة اللترية، مع وضع ضوابط تتمثل في قضاء 15عاما بالخارج، أو إتمام 60عامًا من عمره، وألا يزيد عمر السيارة عن خمس سنوات، مع حظر بيع السيارة لمدة خمس سنوات، مؤكدا أن الصناعة الوطنية للسيارات لا تعتمد فقط على المستهلك المحلي، بل بصورة أكبر على التصدير وبالتالي المنتج المحلي لم يتضرر.

كما نوّه ممثل سفارة تونس، لضوابط الاعفاء الجزئي لسيارة المغترب في تونس، مؤكدا أنه حقّق نجاحا وزيادة للدخل القومي، مما شجع الدولة على التوسع فيه أخيرًا، ليشمل كل فرد تجاوز الـ18عاما في الاسرة، بشرط الا يتجاوز سعر السيارة 30 الف يورو، إضافة إلى منح تخفيض للمواطن المغترب الذي يقرّر شراء سيارة من الداخل بالعملة الصعبة.

وأكد ممثل سفارة الجزائر، خلال اجتماع لجنة بحث "إعفاء سيارة للمغترب من الجمارك"، أنهم يشترطون أن تكون السيارة إنتاج نفس العام، وأن يكون المهاجر مسافر بطريقة شرعية.

وأكد ممثلي دول تونس والمغرب والجزائر، أن تطبيق دولهم للإعفاءات الجزئية من الجمارك التي تتم على سيارات المغتربين، لم تضر بالاقتصاد القومي، وأنه على العكس تسببت في زيادة دخل الجمارك من السيارات و تشجيع المواطنين على العودة باستثماراتهم للوطن. ومن جانبها، أكدت مكرم أنه سيتم الاستفادة من النماذج الاسترشادية الخاصة بدول المنطقة.

والتقت مكرم، بخبير الجمارك أحمد فرج سعودي، والذي قدّم لها ورقة تتضمن مقترح التدرج في الاعفاء وفقا لسنة الانتاج. وشملت الورقة ومقترح ربط الاعفاء بوديعة بالعملة الاجنبية، على ألا يشترط الاعفاء في ان يكون المواطن المالك الاول تسهيلا على المغترب.

وتعهدت الوزيرة، باستمرار وتكثيف لقاءات لجنة بحث "إعفاء سيارة للمغترب من الجمارك"، والاستفادة من الخبرات كافة التي تيسر على المغترب كنوع من رد الجميل للمواطن الملتزم تجاه وطنه، ومع التأكيد على عدم الاضرار بالصناعة الوطنية.

وأكدت مكرم، أن اللقاءات تأتي في إطار سعي  وزارة الهجرة  لبحث طلبات المصريين بالخارج ودراسة كيفية تطبيق مع بحث كيفية عدم تأثر  الدخل القومي الذي توفره الجمارك على السيارات للدولة، وهو ما دعاها لدعوة مسؤولي الوزارات والهيئات المعنية لبحث امكانية تنفيذ هذه الطلبات والاليات المقترحة من شروط وضوابط تصب في صالح الوطن وتحقق الاستفادة للمواطنين المغترب لدى عودته للوطن.

كانت مكرم قد استضافت على مدار الأسابيع الماضية اجتماعات ممثلي الوزارت المعنية حيث تم مناقشة  مقترحات ربط الاعفاء بحوافز اقتصادية، خاصة تمييز الملتزمين بتحويل الدخل عبر البنوك الرسمية، بعد تقديم حصر بالمواطنين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم  بانتظام عبر البنوك، كما تم مناقشة اعطاء حوافز واعفاءات لمن يقوم بشراء سيارة محلية.