"قابيل" يؤكد وضع استراتيجية متكاملة لمستقبل الطاقة لتلبية احتياجات الصناعة المصرية

أكد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل حرص الحكومة المصرية على وضع استراتيجية متكاملة لمستقبل الطاقة في مصر والعمل على توفير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية إحتياجات كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية مشيرا إلى أن الوزارة تدعم كافة المبادرات الهادفة إلى الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الصناعية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير خلال ورشة العمل التي عقدت اليوم تحت عنوان "خارطة طريق من اجل صناعة اسمنت منخفضة الكربون والتي شارك فيها كافة الأطراف المعنية بصناعة الاسمنت والبيئة إلى جانب ممثلين للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير حيث تستهدف الورشة بحث تقليل الإعتماد على الوقود التقليدي للتغلب على أزمة الطاقة التي تعاني منها الصناعة المصرية وخاصه صناعة الاسمنت وذلك بإستخدام بدائل الوقود ومزيج الطاقة بالاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة.

وقال الوزير ان القطاع الصناعي في مصر ساهم بحوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي ويبلغ حجم الصادرات الصناعية حوالى 60% من إجمالى الصادرات ويستوعب القطاع نحو 30 % من إجمالي القوى العاملة أى ما يقرب من 2.5 مليون عامل فى إجمالي عدد الشركات المصرية والذي بلغ نحو 45000 منشأة صناعية تعمل فى ثمانية قطاعات صناعية رئيسية وهى صناعة الأغذية والصناعة الكيميائية والمنسوجات والملابس وهندسة السيارات والأجهزة الطبية ومعدات النقل وصناعة الأخشاب والأثاث وصناعة المعادن، مشيراً الي ان القطاع الصناعي يعتبر احد اهم القوي الدافعة للاقتصاد المصري ولها دور اساسي في خلق فرص عمل للشباب ومع ذلك فان المواد الخام والطاقة التي يستهلكها القطاع الصناعي تفوق الكميات التي تحتاجها عمليات الانتاج بسبب استخدام تكنولوجيات ومنهجيات متقادمة, كونها المسئولة عن انتاج النسبة الاكبر من  الملوثات واستخدام معظم المواد الخام والمياه فضلا عن توليد كميات كبيرة من المخلفات.

وأضاف وزير التجارة والصناعة المصري ان قطاع الصناعة في مصر يملك مقومات وخصائص تؤهله لتعظيم القدرات الحقيقية للاقتصاد القومي بما فيه من إمكانيات متميزة لتحقيق قيمة مضافة عالية ومتنامية وذلك من خلال تحقيق نسبة مساهمة أكبر في الناتج القومي ونسب أعلى في معدلات النمو ومزيد من الاستثمار في قطاع التشغيل ومزيد من الجذب للاستثمار الخارجي وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار في الصناعة والتجارة بالإضافة الي الزيادة المستمرة في نسبة المكون المعرفي وربط أكبر بالبحث والتطوير فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للاندماج في الاقتصاد العالمي وتوفير البنية التحتية للصناعة من مواصفات قياسية وتأهيل المعامل واهتمام أكبر بالتنمية البشرية على كل المستويات.

وأشار الوزير ان إجمالي انتاج قطاع الأسمنت فى مصر يبلغ حوالى 70 مليون طن فى السنه وتبلغ عدد الشركات العاملة فى هذا القطاع حوالى 19 شركة ويبلغ استهلاك القطاع من الطاقة حوالى 30% من إجمالي استهلاكات القطاع الصناعي من الطاقة بالنسبة للغاز الطبيعي و33% للاستهلاك الكهرباء و 36% من استهلاك المازوت والفحم (حوالى 1 مليون طن)مشيراً الي ان هذا المشروع يأتي في اطار السعي لتقليل إنبعاث الكربون  من قطاع الاسمنت تحديدا الذي يؤثر بالسلب على المناخ العالمي نتيجة الإستخدام المفرط للوقود التقليدي  بالإضافة الى الهدف الاستراتيجي وهو دعم شركات الاسمنت للتغلب على مشكله نقص الطاقة باستخدام مزيج الطاقة من البدائل المتاحة والتي تتوفر في مصر في اطار تنفيذ استراتيجية الطاقة في مصر حتى عام 2035 وذلك بهدف تقليل الإعتماد على الوقود التقليدي الآخذ في النفاذ والذي يتسبب في حدوث ظاهره الإحتباس الحراري، مشيراً إلى انه يهدف إلى رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية، حيث سيقوم يقوم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بتقديم الدعم من خلال تصميم وتنفيذ خارطة طريق لصناعة الأسمنت في مصر بالتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال صناعه الاسمنت من الناحية الاقتصادية والبيئية.