وزارة التجارة المصرية تضع استراتيجية لزيادة الصادرات إلى 34 مليار دولار

أكد وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس طارق قابيل، أن الوزارة بصدد الانتهاء من استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية، وزيادتها من 19 مليار دولار إلى 34 مليار دولار، بحلول عام 2020، من خلال تنفيذ خطط وسياسات تصديرية محددة، واستهداف اسواق تصديرية جديدة في قطاعات مواد البناء، والمنتجات الكيماوية والأسمدة، والصناعات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، والحاصلات الزراعية، والملابس الجاهزة، مشيرًا إلى أن الأسواق المستهدفة بالاستراتيجية تتضمن الأسواق الاوروبية والأفريقية والعربية، بالإضافة إلى أسواق الأميركيتين وأسواق شرق آسيا والاتحاد الأوراسي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير بحضور عدد من رؤساء المجالس التصديرية، وعدد من مسؤولي الوزارة، لاستعراض استراتيجية تنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية حتى عام 2020. وأشار قابيل إلى أن الوزارة لا تدخر جهدًا في تذليل كل العقبات والتحديات التي تواجه المصدرين المصريين، والتي تتضمن توفير المواد الخام، وتسهيل منظومة النقل اللوجيستي للصادرات داخليًا وخارجيًا، والترويج للسلع والمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وإنشاء صناعات مُغذية، وتوفير منظومة لضمان الصادرات، وإتاحة آليات تمويلية للمصدرين.

وشدد الوزير على ضرورة طرق أبواب أسواق جديدة للصادرات المصرية، مع الحفاظ على الأسواق الحالية، مشيرًا إلى أن القارة الأفريقية والدول العربية تمثل سوقًا واعدة أمام السلع والمنتجات المصرية، خاصة وأنها تتمتع بميزات تنافسية كبيرة في هذه الأسواق. وأضاف أن الحكومة تعكف حاليًا على إعادة تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من برامج التمويل المتاحة لهذة المشاريع، بهدف زيادة صادراتها إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أهمية التواصل المستمر بين المجالس التصديرية والبنك المصري لتنمية الصادرات، لاستغلال البرامج التمويلية المختلفة التي يوفرها البنك لخدمة منظومة التصدير المصرية.

ولفت قابيل إلى اهمية مراجعة مشاركة المجالس في المعارض الداخلية والخارجية، لتفعيلها وزيادة الاستفادة منها، ووضع خطط سنوية للبعثات التجارية الترويجية في الأسواق الخارجية. وأضاف أن الخريطة الصناعية الاستثمارية الجديدة تتيح قاعدة بيانات حقيقية لكل الصناعات القائمة على أرض مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة انتهت من إعداد الخريطة الصناعية الاستثمارية لمحافظات الصعيد، وتعكف على الانتهاء من باقي المحافظات، ومن المقرر الانتهاء منها في نهاية أغسطس / آب المقبل، حيث ستتيح هذه الخريطة كل البيانات المتعلقة بالصناعات الوطنية وطاقاتها الإنتاجية الفعلية، وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الصناعية المختلفة.

وكشف وزير التجارة والصناعة عن ضرورة إنشاء بوابة إلكترونية للتصدير، بهدف إتاحة كل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمنتجات المصرية، وتعريف العالم الخارجي بها، لافتًا إلى أهمية تعظيم دور المجالس التصديرية لتقوم بالدور المنوط بها في خدمة منظومة الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ومساعدة الحكومة في خلق بنية تحتية قوية للتصدير. ولفت إلى ضرورة الاهتمام بصناعة الموضة في مصر، وإنشاء ماركات خاصة بمنتجات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة المصرية، حتى تحافظ على مكانتها في الأسواق العالمية، وتتمكن من النفاذ إلى أسواق جديدة ومنافسة الماركات العالمية الموجودة فيها.

ومن جانبه، أكد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد الاستراتيجية، أن الاستراتيجية تتضمن محورين أساسين، الأول هو وضع المؤشرات والمستهدفات لتنفيذ خطة مضاعفة الصادرات حتى عام 2020، والثاني يتضمن أهم التحديات التي تواجه قطاع التصدير، والحلول المقترحة لمواجهة هذة المشاكل، لافتًا إلى أنه تم إجراء تحليل إحصائي لكل قطاع تصديري، ووضع الأرقام المستهدفة لكل سوق من الأسواق الخارجية.

وقال المهندس عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديري للسلع الهندسية، إن المجلس يضم نحو أربعة ألاف شركة، تمثل 14 شركة منها 80% من إجمالي صادرات القطاع، مشيرًا الى أن المجلس ينفذ حاليًا مشروع "اشتغل تصدير"، ويستهدف تأهيل 1500 من الكوادر البشرية للعمل في منظومة تصدير السلع الهندسية، وذلك بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية، كما يستهدف تأهيل الشركات وإضافة مصدرين جدد إلى هذا القطاع، حيث سيتم البدء بـ200 شركة في المرحلة الأولى لتنفيذ البرنامج.

كما أشار محمد قاسم، رئيس المجلس التصديري لصناعة الملابس الجاهزة، إلى أهمية قيام مركز تحديث الصناعة بمساعدة المنشآت الصناعية في رفع الكفاءة الإنتاجية لهذة المصانع، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج والتصدير خلال المرحلة المقبلة، وبصفة خاصة في الأسواق الكبيرة التي تستقبل المنتجات المصرية، مشيرًا إلى أن السوق الأميركي يستحوذ على 50% من إجمالي صادرات الملابس الجاهزة المصرية، يليه الاتحاد الأوروبي، بنسبة 32%، والنسبة الباقية موزعة على باقي الأسواق العربية والأفريقية.