طارق قابيل ينفي تصريحات منسوبه له خلال "اليورمني" حول نية الحكومة "تعويم الجنيه"

نفى وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل التصريحات المنسوبة له في عدد من الصحف والمواقع الألكترونية - حول تعويم الجنيه – مؤكدًا أن التصريح قد شابه الكثير من الأخطاء حيث خرجت عن سياقها ونشرت بأسلوب يخالف الحقيقة.

وجاءت التصريحات المغلوطة للوزير المصري ردًا على تساؤل من كريستوفر جارنيت مدير مؤتمر اليورومني خلال مشاركة الوزير بالأمس في احدى جلسات المؤتمر حول وجود نية لدى الحكومة لتعويم الجنيه للقضاء على أزمة سعر الصرف حيث أكد قابيل أن قرار تعويم الجنيه هو حق أصيل للمصرف المركزي المصري وحده حيث أنه المنوط بوضع السياسات النقدية وأن هذا القرار  حال إتخاذه سيسهم في تثبيت أسعار الصرف ومن ثم زيادة معدلات التصدير والحد من الواردات .

وحول تحديد موعد لاتخاذ هذا القرار أشار وزير التجارة والصناعة المصري إلى انه لا يعلم إذا ما كان المصرف المركزي سيتخذ هذا القرار أم لا ولم يتوقع موعد لاتخاذه.

كما اعترض وزير التجارة والصناعة المصري على استخدام مدير مؤتمر اليورومني لمصطلح السوق السوداء فيما يتعلق بأسعار الصرف قائلا ان مصر تعمل بنظام السوق الحر وان هناك ضوابط وضعها المصرف المركزي للقضاء على السوق الموازي والذي يؤثر سلبًا على معدلات الاستثمار فى السوق المحلي.

وكان الوزير قد تحدث خلال الجلسة عن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي بصفة عامة واهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية، كما تطرق للحديث حول أهمية قرض صندوق النقد الدولي لمصر وأنه بمثابة شهادة ثقة دولية تؤكد أن الإصلاحات والخطة الاقتصادية للحكومة تسير في الاتجاه الصحيح.

وفى رده على تساؤل من مدير مؤتمر اليورومني حول إذا ما كانت الحكومة قد أجرت تعديلات على خطتها بعد التفاوض على قرض الصندوق أكد المهندس طارق قابيل ان الخطة الحالية للحكومة والتي تم اقرارها من البرلمان خلال كانون ثان/ يناير الماضي لم يطرأ عليها أي تعديلات او إضافات بعد التفاوض على قرض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن القرض سيسهم في تحسين الميزان التجاري وتوفير العملات الأجنبية ويدعم الصادرات والواردات على حد سواء فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصري والمساهمة في حل مشكلة عدم استقرار أسعار الصرف.

وأهاب الوزير المصري بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية تحري الدقة فيما ينشر من تصريحات على لسان المسؤولين خاصة وان مثل هذه الأخبار المغلوطة تنعكس آثارها سلبًا على الاقتصاد القومي.