شريف إسماعيل يؤكد أن الحكومة ستتخذ قرارات لصالح الاستثمار والمواطن

أوضح رئيس مجلس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، أن الحكومة كانت تخطط لرفع الدعم عن الطاقة خلال 5 أعوام لكن ليس لدى الحكومة هذه الرفاهية حاليًا، وكانت الحكومة أعلنت في عام 2014 عن تبنيها خطة لخفض دعم الطاقة الذي يلتهم 20% من الموازنة العامة، وتضمنت الخطة تطبيق الكروت الذكية للوقود، لمنع تهريب المنتجات البترولية، وزيادة الأسعار تدريجيًا بحيث يتم التخلص من دعم الطاقة تمامًا في فترة تتراوح بين ثلاث إلى 5 أعوام. 

وأضاف إسماعيل، خلال مؤتمر صحافي عقده الجمعة، أن الحكومة المصرية كانت تنفق نحو 210 مليار جنيه على الدعم، وقال إسماعيل إن الحكومة ستتخذ قرارات أخرى لصالح الاستثمار والمواطن، وأوضح أنه تم تحريك سعر اسطوانة البوتغاز لرفعها بقيمة 15 جنيهًا.

وأعلنت الحكومة الخميس رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات وأنابيب البوتاغاز والمازوت بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%، بداية من الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وذلك بعد ساعات من تعويم الجنيه، وأرسلت وزارة البترول بيانًا تعلن فيه الأسعار الجديدة.

وبحسب البيان، رفعت الحكومة أسعار اسطوانات البوتاغاز المخصصة للمنازل من 8 جنيهات إلى 15 جنيهًا، والتجارية من 16 جنيهاً إلى 30 جنيهاً، بزيادة 87.5%.ورفعت أسعار بنزين 80 إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.6 جنيه، بزيادة 46.9%، وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر بدلا من 2.6 جنيه بزيادة 34.6%، والسولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.6%.وأبقت الحكومة على سعر بنزين 95 عند 6.25 جنيه للتر، بدون دعم.

كما رفعت سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه بزيادة 45.5%.وأشار البيان إلى زيادة أسعار المازوت للصناعات الغذائية 7.1% إلى 1500 جنيه للطن بدلا من 1400، و11.1% لمصانع الأسمنت إلى 2500 جنيه للطن من 2250 جنيه.بينما تمت زيادة أسعار المازوت لباقي القطاعات 7.7% إلى 2100 جنيه للطن من 1950 جنيها.

وتسعى مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، مقابل التزامها بتنفيذ برنامج للاصلاح الاقتصادي يتضمن تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الوقود وطرح حصص من شركات وبنوك حكومية بالبورصة، وبدأت الحكومة أولى خطوات خطة خفض الدعم في العام المالي 2014-2015 الذي رفعت فيه أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي والكهرباء والمازوت بنسبة وصلت إلى 78 في المئة، وهو ما خفض مخصصات دعم الطاقة في موازنة ذلك العام إلى 73.9 مليار جنيه مقابل 104 مليارات جنيه في العام المالي السابق، وخصصت الحكومة 61.7 مليار جنيه لدعم الطاقة في موازنة العام المالي 2015-2016، و35 مليار جنيه خلال موازنة العام الحالي 2016- 2017.