المستثمرون يطالبون البنوك بدورٍ إيجابي لمساندة الصناعة ودعم المصانع المتعثرة

أكد رؤساء جمعيات المستثمرين أن إحجام البنوك عن تمويل المشاريع الصناعية الجديدة أو القائمة، ورفع سقف الضمانات المطلوبة للإقراض، فضلًا عن المغالاة الشديدة في أسعار الفائدة تزيد من الأعباء على كاهل الصناعة في هذه المرحلة الحرجة. مؤكدين ضرورة تبنى البنوك سياسات استثنائية في هذه المرحلة تضمن التوسع في الاستثمار الوطني في ظل إحجام الاستثمار الأجنبي عن الدخول إلى مصر حاليًّا.

في المقابل، نفى قيادات البنوك هذا التعنت، ووصفوا الوضع الحالي بأنه استثنائي؛ وبالتالي لا يجب أن تقوم البنوك بالمضاربة بأموال المودعين في مشاريع لا يمكن ضمان استمرارها، بالإضافة إلى أن دراسات الجدوى التي يقدمها المصنعون تكون ضعيفة في غالبية الأحوال؛ وهو ما يؤدي إلى رفض طلب التمويل. وقال أمين عام اتحاد جمعيات المستثمرين المهندس أبو العلا أبو النجا، إن البنوك تتعامل فقط مع المستثمر الجاد وتنأى بنفسها عن العمل في مشاريع غير جادة قد تزيد فيها نسبة المخاطرة. مضيفا أنه لا يمكن القول بوجود إحجام من قبل البنوك بقدر الخوف السائد بين المستثمرين من التوسع وإقامة مشاريع خلال الفترة الحالية، والمستثمرون يخشون فتح أعمال جديدة في ظل تراجع معدلات الإنتاج واتجاه البعض إنهاء أعمالهم وتسريح العمالة.

وأوضح أبوالنجا أن إقدام المستثمرين على تدشين مشاريع أو توسعات جديدة مرهون باستقرار الأجواء السياسية التي تنعكس على الواقع الاستثماري بطبيعة الحال، وأنه ليس ضد التوسع في أدوات الصيرفة الإسلامية ما دامت لن تنتقص من المزايا التي تقدمها برامج التمويل التقليدية؛ لأنه من الممكن أن تسهم هذه الأدوات الجديدة في انعاش سوق التمويل. مؤكدا أن تزايد أعداد المصانع المتعثرة خلال الفترة الأخيرة لا يعود إلى عوائق تمويلية فقط، بينما هناك عوامل فشل الإدارة، وأخرى متعلقة بعدم القدرة على تسويق المنتجات المصنعة. مشيرا إلى أن المصانع المتوقفة عن العمل لنقص التمويل تحتاج جهودا حكومية لإخراجها من عثرتها عن طريق قيام الحكومة بتكليف بنوك القطاع العام بدراسة ملفات هذه المصانع والبحث في أسباب تعثرها، وفي حالة وجود مديونيات مستحقة على هذه المشاريع للبنوك يجب إعادة جدولتها.

وقال رئيس لجنة العلاقات الدولية باتحاد المستثمرين عادل رحومة، إن البنوك العاملة في السوق المصرية تحجم بشكل ملحوظ عن تمويل المشاريع الصناعية جراء حالة التخبط السياسى التي تشهدها الساحة المصرية. مضيفا أن البنوك رفعت سقف الضمانات المطلوبة من المصانع للحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة تخوفًا من تعثرات جديدة لأعمال صناعية قد تشهدها السوق المصرية بسبب الموقف السياسى والاقتصادى المتأزم. مشيرا إلى أن المشهد الاقتصادي الحالي ومكوناته من تراجع معدلات الإنتاج وحالة الركود السائدة التي تشهدها الأسواق تدفع البنوك للتفكير بحذر في منح القروض والتمويلات للمشاريع المختلفة. لافتا إلى أن المصانع المتعثرة تحتاج تمويلات بنكية لإعادة بعثها من جديد، لكن ذلك لن يتم إلا في ظل مناخ سياسى مستقر وبيئة اقتصادية تسهم في زيادة الحركة التجارية وتصريف منتجات المصانع.

وأوضح رئيس المجلس التصديري للجلود ورئيس جمعية مستثمري قويسنا هشام جزر، أن البنوك ليست محجمة عن تمويل المصانع بقدر حساسيتها المفرطة تجاه المشاريع التي تعجز عن تحقيق أرباح في مدى قصير أو غير مضمونة من الناحية النظرية. مؤكدا أن البنوك تمول فقط من تطمئن له؛ لأنها في النهاية تستثمر أموال ودائع العملاء لديها وتأمل من وراء ذلك ليس فقط الحفاظ على أموال المودعين بل تحقيق مكاسب من وراء عملية الإقراض والإيداع. مبينا أن البنوك تمنح بالفعل تمويلًا للشركات الناجحة وبخاصة شركات التصدير لأن تعاملها يكون مع السوق الخارجى بخلاف الشركات المحلية التي تتأثر بالأوضاع الداخلية.

وأوضح عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري أكتوبر ورئيس إحدى الشركات المتخصصة في مجال توليد الكهرباء، الدكتور محمد خميس شعبان، أن هناك عواملَ أدت إلى مخاوف البنوك من تمويل القطاع الصناعي في الوقت الراهن أهمها عدم الاستقرار وضبابية المشهد العام في مصر. مضيفا أن القطاع البنكي يعتمد في تمويل مثل هذه المشاريع على كمية الودائع لديها وغالبية المصارف تعاني انخفاضًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة في الودائع والسيولة. لافتا إلى أن البنوك تضع في اعتبارها العدد الكبير للمصانع المتعثرة في الفترة الأخيرة، وبعض المصانع أوقف عمله تمامًا مثل المصانع التي تنتج السلع الكمالية. مشيرا إلى أن البنوك في حال استقرار الأوضاع السياسية سيقع عليها بالتعاون مع الحكومة عبء تمويل المشاريع المتعثرة لا سيما أن نسبة كبيرة من المصانع المتوقفة جاءت نتيجة ضعف الإمكانات المالية.

وعن قضية التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية الذى تتجه إليه بعض البنوك العاملة في مصر، أكد خميس أن المستثمرين لا يعنيهم أن يكون التمويل تابعًا لأي نظام، المهم الحصول على التمويل، وأن التمويل سواء تقليديًّا أو إسلاميًّا يستوجب دفع فائدة عليه في حالة تحقيق ربح أو خسارة على السواء. مبينا أن البنوك المسماة "إسلامية" لا تتعامل وفقًا للشريعة الإسلامية كما تردد لأنها تحصل على فائدة ولا تتحمل خسارة العميل في حال وقوعها، وأن الأصل في المعاملات الإسلامية أن يكون الممول شريكًا في الخسارة مثلما يجنى ثمار الأرباح.

وقال رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة يحيى الزنانيري، إن البنوك متقاعسة عن تمويل المشاريع وبخاصة مشاريع الغزل والنسيج، نظرًا لوجود نقص حقيقي في السيولة لدى البنوك التي تتخوف من تقديم ائتمانات للمصانع التي تحقق خسائر. مضيفا أن البنوك تفضل الاستثمار في أدوات الدين الحكومية وغيرها من برامج الاستثمار الآمنة بدلًا من المخاطرة بإعطاء تمويلات للمصانع في ظل وضع اقتصادي يتسم بالضبابية، وأن البنوك قبل الإقدام على إجراء عمليات الائتمان تعد دراسات جدوى للمشاريع التي ستمولها لتحديد وضعها الائتمانى وبناءً عليه تمنح الائتمان.

وأوضح رئيس جمعيات مستثمري العبور محمد المرشدي، أن الأوضاع السياسية والاضطرابات لم تظهر كل تداعياتها على الاقتصاد بعد، وأنه في حالة استمرار التظاهرات وعدم الاستقرار فإن ذلك قد يؤدي على المدى البعيد إلى تخوف البنوك من تمويل المشاريع لعدم ضمان نجاحها. مشيرا إلى أن أهم مطلب الآن هو استقرار الأوضاع لضمان استمرار جذب المستثمرين؛ لأنه دون استقرار لا يمكن أبدًا أن تكون هناك استثمارات حقيقية.

وأوضح نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر سيد البرهمتوشي، أن هناك إحجامًا من البنوك في تمويل المشاريع خصوصا في قطاع الغزل والنسيج، فلم تمول البنوك مشاريع في هذا المجال منذ نحو 5 سنوات بسبب تخوف البنوك من ركود المنتج المحلى بسبب إغراق السوق بالمنتجات المهربة. مرجعا تخوف البنوك من تمويل الصناعات الأخرى إلى عدم الاستقرار في الشارع المصري؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى فشل المشاريع وضياع أموال البنوك، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للضمانات المطلوبة من البنوك قد تكون مشددة في بعض الأحيان، وأن هذا أمر طبيعي في ظل الأوضاع المضطربة الآن لضمان استرداد أموالها.

وقال رئيس جمعية مستثمري المحلة محمد القليوبى، إنه لا يوجد إحجام من البنوك بالمعنى الفعلي، وما يجري هو التشدد في الضمانات التي تشترطها البنوك لتمويل المشاريع، والتي تسبب أزمة حقيقية للصناع والمستثمرين. مضيفا أنه رغم أن البنوك محقة في الحصول على هذه الضمانات نظرًا إلى التغيرات العالمية وعدم الاستقرار الداخلي والخارجي فإن ذلك قد يتسبب في إخراج المصانع من سوق المنافسة العالمية.

 في حين أكد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية سيد القصير، أن البنوك لا يمكن أن تحجم عن تمويل مشاريع أو مستثمرين لهم دراسة جدوى وجدارة ائتمانية؛ لأن البنوك تتهافت على هذه المشاريع. لافتا إلى أنه لم يسبق لبنك التنمية الصناعية أن رفض مشاريع تتوافر فيها مقومات النجاح، والفيصل في قبول البنك لتمويل المشاريع أو رفضها هو دراسة الجدوى التي يحدد فيها مكسب المشروع وخسارته ونسبة الخطر. موضحا أن تجربة تعثر عدد كبير من المصانع وعدم قدرتها على سداد القروض دفعت البنوك إلى الحرص على التأكد من الجدية ومقومات النجاح في المشاريع التي تقوم على إقراضها، بالإضافة إلى ضرورة وجود إقبال على السلعة التي يصنعها، وفي هذه الحالة يقدم البنك التسهيلات اللازمة التي قد تصل إلى إعفائه من جزء من القرض أو إسقاطه بالكامل.

وقال مسؤول تمويل شركات في بنك مصر تامر صادق، إن البنوك غير محجمة عن تمويل المشاريع، والصورة دائمًا مغلوطة وتصور البنوك بأنها التي ترفض تمويل المشاريع، والحقيقة أن البنوك لا ترفض تمويل أي مشاريع لها دراسة جدوى واضحة تحتوي خطة التوسعات ونسبة المخاطر وتأثير الأوضاع في الشارع على المشروع، ولكن من غير المنطقي إلقاء كل اللوم على البنوك. مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن المستثمرين يتخوفون من ضخ استثمارات في السوق؛ لذلك يفكرون كثيرًا قبل إقامة أي مشروع نتيجة الأوضاع غير المستقرة، وهذا ما يترتب عليه انكماش واضح في الأسواق، وفي ظل هذه الظروف فإن هذه الظروف البنوك تقدر أوضاع الصناع والمستثمرين وتقف بجوار المتعثرين؛ لأنهم يعلمون أن هذه الأوضاع مؤقتة. نافيا كل ما يثار بخصوص تشدد البنوك في ظل الضمانات لإتاحة التمويل. مؤكدًا أن الضمان دائمًا يكون على قدر المبلغ المطلوب لتمويل المشروع، وكلما زادت المخاطر زادت الضمانات.

أما عن الاتجاه للتمويل الإسلامي، فأوضح صادق أن هذا توجه موجود من فترة طويلة، وبالنسبة لبنك مصر فلديه هيئة شريعة خاصة به، وتمت إعادة هيكلته منذ فترة وتزامنت إعادة الهيكلة مع ظهور تيارات الإسلام السياسي على الساحة بعد الثورة، وهناك الكثير من المستثمرين يفضلون هذا النوع من التمويل.