وزير التموين المصري ينفي منع القطاع الخاص من استيراد السكر

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، محمد على مصيلحي، أنه لم يتم منع القطاع الخاص من استيراد السكر. وأشار، خلال لقائه بممثلي لجنه السكر، التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، الخميس، أن الوزارة تقوم حاليًا بتلبية احتياجات الأسواق من السكر التمويني، والسلاسل التجارية، والشركات الصناعية، وشركات التعبئة، وكل الأنشطة التى تستخدم تلك السلعة.  وطالب أعضاء اللجنة بالتعاون مع الوزارة، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية في الأسواق، لإحداث توازن في الأسعار.

وأشار إلى أن الوزارة، وحدها، توفر السلع الغذائية، على بطاقات الدعم، لأكثر من 71 مليون مواطن، من خلال 21 مليون بطاقة دعم. وأثنى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، على تعاون الوزارة مع الاتحاد، مؤكدًا أن الاتحاد، بفروعه المختلفة، سيسعى، في الفترة المقبلة، إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين، متعاونًا مع وزارة التموين. وأكد تشكيل لجان سلعية، في الاتحاد، من أجل توفيرها، واستيراد البعض منها، لتلبيه حاجة الأسواق من السلع، التي ظهرت حولها، أخيرًا، بعض الأزمات.

وأكد إسلام سالم، رئيس لجنة السكر في الاتحاد العام للغرف التجارية، جاهزية أعضاء اللجنة للقيام بدورهم، في المرحلة المقبلة، لتوفير تلك السلعة الاستراتيجة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الاتحاد لن يتخلى عن دوره، في توفير السلع الغذائية للمواطن، خاصة أنه يغطى احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، في أكثر من 70% من محال البيع الخاصة، التي تنتشر في المحافظات.

وكشف، خلال لقائه مع وزير التموين، عن مجموعة توصيات، أعدتها اللجنه مسبقًا، أولها توسيع مراحل التدوال للسلع المختلفة، وتوفير قاعدة بيانات لمعرفة الإنتاج والاستهلاك، وفتح الاعتمادات المالية، حتى يتمكن القطاع الخاص من القيام بدوره في استيراد السلع الغذائية. وأنهى توصياته بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على مخزون استراتيجي من السكر، بأكثر من 300 ألف طن، لإحداث توازن بين العرض والطلب.